ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء 15 نونبر في الرباط، مراسم توقيع اتفاقية تنفيذ برنامج لتعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في مجالات الرقمية.
و جاءت هذه الخطوة استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية، التي تشجع على استغلال التطورات الرقمية التي تشهدها العالم.
توقيع الإتفاقية
و وُقعت الإتفاقية كل من السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
الهدف من توقيف الإتفاقية
و تهدف هذه الإتفاقية إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريب جامعية جديدة في مجالات الرقمنة على مستوى كل الجامعات العمومية المغربية، تلبي هذه البرامج احتياجات سوق العمل وتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين.
و تستهدف الإتفاقية زيادة عدد الخريجين من حوالي 8000 خريج سنويًا إلى 22,500 خريج في عام 2027 في مختلف مجالات التدريب، وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي أطلقت في 12 جامعة مغربية مسارات تدريبية جديدة، تتعلق بتحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية، والأمان السيبراني، وتطوير البرمجيات، والبيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
أهمية تطوير المهارات و المواهب الرقمية
في كلمته خلال هذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية في البلاد كمحرك للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية سيسرع وتيرة التحول الرقمي ويلبي تطلعات المستثمرين.
تشدد الإتفاقية أيضًا على تصميم دورات تدريبية رقمية على مستوى الجامعات العمومية، مع التأكيد على تكييفها مع التطورات التكنولوجية، بهدف تعزيز تنوع الإقتصاد الوطني وجعل المملكة المغربية وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر : فاس نيوز ميديا