أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية اختارت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، أن تجعل من حماية حقوق الإنسان والنهوض بها مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها، وهو الخيار الذي جسدته العديد من الأوراش الإصلاحية والمبادرات النوعية التي أطلقتها مع نهاية العقد الأخير من القرن الماضي ومع مطلع الألفية الثالثة.
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب : تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، على أهمية جعل حقوق الإنسان مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها، وذلك تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
مجال حقوق الإنسان
و أوضح الوزير أن المملكة المغربية حققت العديد من المكتسبات في مجال حقوق الإنسان، بدءًا من الانخراط في الإتفاقيات الدولية، مروراً بتعزيز مكانة حقوق الإنسان في الدستور، وصولاً إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة.
أهمية المؤتمر الإقليمي
و أكد وهبي أهمية المؤتمر الإقليمي، الذي يشارك فيه مسؤولون أمنيون وخبراء دوليون، واعتبره حدثاً نوعياً يأتي في سياق التحولات الراهنة في المنطقة.
و أبرز الوزير وهبي جهود المملكة في تعزيز الشفافية وحكامة أنظمة الحرمان من الحرية، وتأكيد الوزير على أهمية قوانين جديدة، مثل قانون العقوبات البديلة، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة وتحقيق التوازن في سلطة الإتهام وحقوق الأطراف الأخرى.
و دعا الوزير إلى مراجعة القانون الجنائي لضمان توافقه مع المعايير الدولية وتحديثه لمواكبة تطورات الجريمة، مشيراً إلى أهمية توسيع نطاق تعريف التعذيب ورفع العقوبات على المسؤولين الحكوميين الذين يتورطون في هذه الأعمال المشينة.
المصدر : فاس نيوز ميديا