وُقِع، أمس الخميس، في دبي التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تتعلق بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الإنتشار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سبل تعزيز التعاون في مجالات ذات الإهتمام المشترك
و يهدف هذا التوقيع إلى تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
و وقع عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، الذي يشغل أيضاً رئاسة اللجنة الوطنية، ومن جهة الإمارات، وقع طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي.
أهداف الإتفاقية
و تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول للإرهابيين وممولي انتشار التسلح، بالإضافة إلى كشف حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة في تمويل الأنشطة غير المشروعة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
توقيع الإتفاقية خلال ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب
تم توقيع هذه الإتفاقية خلال ورشة العمل حول “مكافحة تمويل الإرهاب – التحقيقات والتقنيات الجديدة” التي نظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بدبي، يومي 15 و16 نونبر الجاري.
اتفاقية محاربة الإرهاب
و وفقًا لبيان اللجنة الوطنية، يُعتبر توقيع هذه المذكرة “خطوة مهمة نحو بناء منظومة متينة مع الجهات النظيرة كرافعة إقليمية لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الفضلى والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي والدولي لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وانتشار التسلح”.
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وأعضاء من اللجنة الوطنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا