انتقد موظفون يمثلون الإتحاد المغربي للشغل الإقتطاعات الحكومية من أجور المضربين، معتبرين ذلك “إجراءًا غير قانونيًا”.
اقتطاع أجور المضربين
و في تصريح للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، أشارت إلى أن اقتطاع الأجور للمضربين يعد إجراءًا يتنافى مع القوانين، مبرزة أن الإضراب حق دستوري يجب احترامه.
ورأت الجامعة الوطنية أن هذا الإجراء لن يثني المضربين عن مواصلة نضالهم، بل سيدفعهم إلى تصعيد جهودهم.
إضرابات وطنية
و في خطوة تصاعدية، دعت النقابة إلى مشاركة واسعة في الإضراب الوطني المزمع يومي 6 و7 دجنبر 2023، مع إقامة اعتصام أمام مقر المديرية العامة يوم 6 دجنبر.
و تأتي هذه الخطوة الجديدة نتيجة استمرار المشاكل التي يواجهها موظفو الجماعات والتدبير المفوض، من ارتفاع الأسعار إلى تجميد الأجور وضغوط العمل دون تحفيز.
و استنكرت النقابة إغلاق أبواب الحوار القطاعي من قبل وزارة الداخلية، معتبرة أن هذا يختلف عن موقف القطاعات الأخرى.
و أبرزت النقابة استمرار معاناة الموظفين في ما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالحهم، مع التأكيد على عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات.
و ختمت النقابة بدعوتها للمزيد من التضامن والمشاركة في الإضراب، مع تحذير من تصعيد الأوضاع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
المصدر: فاس نيوز ميديا