الوزير وهبي يتخذ خطوات نحو تمكين “المغتصبة الحامل” والوالدين المعوزين من تعويضات صندوق التكافل العائلي

عُلم أن وزارة العدل تقوم حالياً بدراسة توسيع نطاق المستفيدين من تعويضات صندوق التكافل العائلي، بهدف إضافة فئات جديدة، تشمل الوالدين المعوزين، والنساء اللواتي ضحية اعتداء جنسي نتج عنه حمل وولادة.

صندوق التكافل االعائلي

و يشمل صندوق التكافل العائلي حالياً الزوجة المعوزة، والأولاد المستحقين للنفقة أثناء العلاقة الزوجية وبعد انحلال الزواج، بالإضافة إلى الأطفال المكفولين، و تهدف وزارة العدل إلى تعديل القانون الحالي لتوسيع دائرة المستفيدين وتحديد شروط الإستفادة.

متابعة مقترح قانون رقم 41.10

وفي إطار تلك الجهود، تقوم الوزارة بمتابعة مقترح قانون قدمه الفريق الإشتراكي، يستهدف تعديل المواد 2 و4 من القانون رقم 41.10، لتوسيع نطاق الإستفادة من الصندوق ليشمل الوالدين المعوزين.

العمل على إدراج النساء اللواتي يعانين من حمل ناتج عن اعتداء جنسي

ومن جهة أخرى، تعمل الوزارة على إدراج النساء اللاتي يعانين من حمل ناتج عن اعتداء جنسي ضمن الفئات المستفيدة من الصندوق خلال العام المقبل، من خلال تعديل المرسوم رقم 2.18.249 وفقاً لأحكام القانون رقم 41.10.

و أكدت الوزارة في تقرير لعام 2023 أن إجمالي التسبيقات الممنوحة للمستفيدين بلغ أكثر من 7 مليارات سنتيم، حيث صدرت 5021 قرارا قضائيا بهذا الصدد.

و يُشير إلى أن الحد الأقصى للتسبيق الشهري من الصندوق هو 350 درهمًا لكل فرد، بحيث لا يتجاوز إجمالي التسبيقات للعائلة الواحدة 1050 درهمًا شهرياً.

المصدر: فاس نيوز ميديا