المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقرر الإنقطاع النهائي عن العمل في حق القاضي المُسمى عفيف البقالي بسبب تدوينات بالفيسبوك

قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا، اتخاذ قرار “الانقطاع النهائي عن العمل”، في حق القاضي عفيف البقالي، الذي يعمل نائبا لوكيل الملك بابتدائية الراشيدية، وهو القرار الذي يعتبر بمثابة عزل نهائي عن العمل.

و تلقى القاضي البقالي قرار العزل يوم الخميس الماضي، وعبر عن تفاصيل القرار في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، يشغل القاضي البقالي أيضًا منصب رئيس المكتب الجهوي لنادي القضاة في الراشيدية، وكان سابقًا رئيسًا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في العيون.

و تعود تفاصيل القضية، بحسب عفيف البقالي، بعدما أشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا منه أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022.

و أضاف البقالي، أنه :” اعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول، السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعيون، لكنه تفاجأ بدلا من ذلك بقرار نقله من المحكمة الإبتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشيدية، بعلة سد الخصاص في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.

و قال البقالي إن :” المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكتف بقرار النقل، الذي اعتبره “عقوبة” وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقه انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل”.

ويقول البقالي إن :” المجلس واجهه بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد وكيل الملك بالعيون، وقال إنها “تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”.

كما أن المجلس اعتمد على التقارير التي كان يكتبها عنه وكيل الملك نفسه، “باعتباري عنصرا لا يصلح للقضاء -حسب رأيه- بكوني أشكل مصدر إزعاج له”، على حدّ قوله.

و أوضح البقالي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجهه أيضا بضعف الإنتاج.

و قال إن “كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفا على السطح فجأة، ومباشرة بعدما راسلته وأشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفايسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب ذي الفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى”.

و من المرتقب أن يعقد المكتب التنفيذي لنادي القضاة اجتماعا استعجاليا اليوم السبت للنظر في هذا الملف.

المصدر : فاس نيوز ميديا

.