في إطار التطورات الأخيرة في الأزمة التعليمية، علم أن الإقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين قد وصلت إلى مبلغ يفوق 120 مليون درهم، في ظل استمرار الإضراب للأسبوع السادس على التوالي.
و بحسب مصادر إعلامية متطابقة، أكدت أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قامت بخصم مبالغ تتجاوز 12 مليار سنتيم من أجور الأساتذة الذين يعارضون النظام الأساسي الجديد، خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى 21 نونبر.
و تشير الإحصائيات إلى أن أجور موظفي قطاع التعليم تشكل 80% من الميزانية المخصصة للوزارة، بلغت قيمتها حوالي 42 مليار درهم، مما يعني أن نسبة الإقتطاع الحالي تقترب من 2.7% من ميزانية القطاع.
و تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ وزارة التربية الوطنية لمبدأ “الأجر مقابل العمل”، حيث يتم الاقتطاع من أجور الموظفين في حال غيابهم عن العمل دون مبرر.
و تعتمد الوزارة على هذه الخطوة لوقف الإضرابات وتهدئة الأوضاع في القطاع التعليمي، في انتظار نتائج اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة والنقابات.
يُذكر أن النقابات التعليمية قد اعتبرت الاقتطاعات قرارًا تعسفيًا، داعية الوزارة إلى وقفه وبدء حوار جاد لإيجاد حلول للأزمة الراهنة في قطاع التعليم.
المصدر : فاس نيوز ميديا