نقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر تنظم مؤتمرا تحسيسيا تدارسيا لمشاكل القطاع

بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا المؤتمر هو المؤتمر الوطني الاول لنقابة الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر.
هو مؤتمر تحسيسي و توعوي الغرض منه أساسا هو اللقاء مع المنخرطين و تدارس مشاكل الطب بالقطاع الخاص و تبادل المقترحات في أفق رسم خارطة طريق نضالية تروم التحسين من ظروف عمل العيادات الطبية بما فيه مصلحة الطبيب و المريض على حد سواء.
هناك موضوعان اساسيان سيتم تدارسهما في المؤتمر. الاول ورش تعميم التغطية الصحية الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و الثاني يتعلق بالاحتساب الضريبي للعيادات الطبية.

كلمة رئيس الإئتلاف

الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام على رسول الله و آله وصحبه.
زملائي الاعزاء زميلاتي العزيزات، بادء ذي بدأ، أود ان اتقدم لكم، بإسم اعضاء المكتب الوطني، بالشكر و الامتنان، أولا لانخراطكم و ايمانكم بمشروع نقابتنا، ثم لمشاركتكم حضوريا في هذا المؤتمر التحسيسي و التوعوي.
لقد نشأت هذه النقابة، وسط مرحلة انتقالية، تتميز بمشروع تنموي يهم قطاعات شتى ببلادنا و من بينها القطاع الصحي، الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتبنيه ورش تعميم التغطية الصحية.
في هذا الإطار، نؤكد ان اطباء القطاع الخاص، جنود مجندون لانجاح هذا الورش الملكي الذي تعتبر العيادات الطبية حجر الزاوية فيه.
أيها الحضور الكريم، في ظل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، فان نقابة قوية مرتبطة بقواعدها، هي السبيل الوحيد لرد الاعتبار لمكانة الطبيب بالقطاع الخاص داخل المجتمع المغربي، و رفع الحيف المادي و المعنوي عنه.
فلم يعد خافيا، ان ظروف العمل داخل العيادات الطبية، اصبحت صعبة و تهدد وجودها وسط توازنات مالية هشة. فمن جهة هناك تراجع للمداخيل، بسبب الممارسة الغير الشرعية لمهنة الطب، و اللجوء للتداوي الذاتي، في ظل فوضى بين الادوية بدون وصفة طبية، و تعرفة وطنية

مرجعية عفا عليها الزمن. و من جهة أخرى، فتكاليف تجهيز و تسيير، عيادات تحافظ على التنافسية العلمية، جد مرتفعة، تنضاف اليها مساهمات مالية، و تحملات ضريبية متنوعة دون اية تحفيزات تاخذ يعين الاعتبار كون المهنة انسانية و ليست ريعية.
ان المقاربة الحالية لممارسة مهنة الطب، اصبحت للأسف تجارية محضة، تتعارض مع روح القانون المنظم لممارسة هذه المهنة. و الحال هاته، فإن الطبيب بالقطاع الخاص يوجد اليوم على مفترق طرق. فإما ان يبقى سلبيا، و يرضى بما قد يحل به من تهميش و تفقير، و دفع نحو العمل كمستخدم لدى المستثمرين في القطاع الطبي وفق قانون السوق، و إما ان يرسخ مكانته في المنظومة الصحية الجديدة، و يدافع عن نبل مهنته، و مصلحة مريضه، عبر برنامج نضالي يبدأ بالتواصل مع الجهات الوصية على القطاع، و تقديم المقترحات، و قد يتصاعد الى أشكال نضالية أخرى، تتطلب الانضباط و التضحية. من هذا المنطلق، فما دأبناه من تقوقع و سلبية و انتظار لما سيقدم لنا أو ما سيحصل عليه الآخر من مكتسبات، لم يعد مقبولا في ظل التحديات الراهنة.
ايها الحضور الكريم، لا يخفى عليكم ما آلت إليه مكانة الطبيب داخل المجتمع من تدهور، بسبب هجمة اعلامية متواصلة منذ سنوات، يتم فيها تبخيس المهنة و ممارسيها،

و وصم الجسم الطبي باقدح النعوث و التشهير به مع كل مضاعفة هنا و هناك. و في هذا الإطار، فان من بين اولوياتنا تقديم مقترحات تفاوضية بخصوص مدونة المسؤولية الطبية لضمان ممارسة الطبيب لمهنته بكل أريحية.
ان المجال لا يتسع لسرد مشاكلنا كافة، لكن الظرف الحالي يستوجب الحديث ايضا عن استقطاب اطباء القطاع العام، لتعويض الخصاص من الاطر الطبية الكفئة لدى المستثمر بالقطاع الطبي. فمع انكباب وزارة الصحة على إعداد النصوص التنظيمية التي ستحكم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ننبهها إلى ضرورة التواصل و أخذ تخوفات اطباء القطاع الخاص بجدية و اجراء تقييم موضوعي لما قد يسببه سوء تنزيل هذه الشراكة من فوضى عارمة سيكون لها أثر سلبي على العيادات الطبية الخاصة و على توازناتها المالية الهشة أصلا.
أعزائي المناضلين عزيزاتي المناضلات، ايمانا منا بأن كل إصلاح يبدأ من الذات، فالمكتب الوطني قرر القطع مع ممارسات التسيير الفردي، و الارتجالية، و تقديم المصالح الشخصية، و قرر اعتماد مقاربة تشاركية، ينضم لها كل المنخرطين، باعتبارهم قوة اقتراحية حقيقية، تساهم في رسم خارطة طريق تروم إنقاذ هذه المهنة و تدليل العقبات التي تواجه ممارسة الطب بالقطاع الخاص.

و السلام عليكم و رحمة الله.

عن موقع: فاس نيوز ميديا