علم من مصدر خاص وموثوق جدا أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق جديد، بعد شكاية تم وضعها مؤخرا في مواجهة منتخبين و موظفين بجماعة ترابية بجهة فاس مكناس تعرضت، ولا تزال، لعملية وصفها المصدر بالـ “وحشية” لنهب و إهدار المال العام.
وحسب المصدر، فإن الجماعة الترابية المعنية تتوفر على أرصدة مالية هامة من المفروض توجيهها خدمة للتنمية ولتعزيز البنية التنموية، غير أن “العصابة” تحاول، عن طريق النصب والتدليس، نهب هذه الأرصدة المالية.
و أضاف المصدر أن العصابة نجحت في تحويل مبالغ هامة بغطاء الاتفاقيات وسندات الطلب.
و أشار المصدر، الذي امتنع عن إعطاء المزيد من المعطيات حرصا على سرية البحث، أن المشتبه فيهم جلهم من دخلاء السياسة من باب العمل الجمعوي.
عن موقع: فاس نيوز ميديا