في تعليقه الأول على نتائج الإجتماع الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الرئيسية، أمس الإثنين، قال عبدالله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن نتائج هذا الإجتماع تظهر بوضوح عدم وجود إرادة حكومية لإصلاح قطاع التعليم.
و أوضح عبد الله غميمط لإحدى المصادر الإعلامية، أن مطلب التعليم هو سحب وإلغاء مرسوم النظام الأساسي وإعادته إلى طاولة الحوار، مُشيراً إلى أن كلمة “تجميد” غير قانونية، ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن تجميد بينما يظل المرسوم ساريًا ومنشوراً بالجريدة الرسمية.
و اعتبر غميمط أن نتائج الحوار تعد سخرية، حيث لم تقدم الحكومة زيادة في الأجور أو حلا لأي من الملفات العالقة التي يُطالب بحلها منذ فترة طويلة، مُؤكداً رفض نقابته لتلك النتائج و استمرار المعركة التي دخلت الأسبوع السادس وإمكانية تصعيدها.
و أوضح المتحدث أن الحكومة ملزمة بتوضيح الغموض حول قرار التجميد أمام الرأي العام من خلال الأفعال، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء تسقيف سن ولوج مهنة التعليم كخطوة أولى لا تتطلب تكلفة مالية.
و انتهى الإجتماع الذي جمع رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية، حيث اتفقت الطرفين على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار حول مواده، بدءًا من الخميس المقبل، بإشراف لجنة وزارية.
و تضمن الإتفاق تحسين الدخل وزيادة في التعويضات، وتوقف قرار الاقتطاع من الأجور، مع تحديد 15 يناير للإعلان عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي.
المصدر : فاس نيوز ميديا