أعرب عبد الله غميمط، عضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مطلع الأسبوع الجاري، في تصريح له، عن رفض التنسيقيات البالغ عددها 22 لمخرجات الحوار الذي جرى بين الحكومة والنقابات حول تجميد النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، مشيراً إلى أنها لا تلبي توقعات رجال التعليم، وأكد أن الإحتجاجات والإضرابات ستستمر.
و أشار غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، إلى استفهامه حول مفهوم “تجميد النظام الأساسي”، موضحاً أن المرسوم المتعلق به قد تم نشره وتفعيل بعض مواده، مطالباً بالكشف عن كيفية تجميده بدون إصدار قرار رسمي بهذا الصدد.
مطالب الأساتذة المُحتجين
و فيما يتعلق بمطلب الأساتذة والتنسيقيات، أكد أن مطلبهم الرئيسي هو سحب وإلغاء النظام الأساسي واستبداله بمرسوم جديد يلبي مطالب النقابات والتنسيقيات، مُضيفاً أن لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم ستصدر بياناً يوضح موقفها من نتائج الحوار.
و أوضح قائلاً: “مطلبنا واضح، وهو سحب وإلغاء النظام والاعتذار للأستاذة والالتزام بتوفير شروط تفاوض حقيقي مع ممثلي الشغيلة”، مثشدداً على أن النقابات التي تتفاوض مع الحكومة لا تمتلك القدرة على وقف الإضراب نظراً لمشكلة في التمثيلية.
و أشار إلى أنه بعد شهرين تقريباً من الإضراب والإقتطاعات، لا يمكن العودة للعمل إلا بوجود ضمانات حقيقية، وذكر أن الحكومة وعدت بتجميد النظام الأساسي وتحسين الدخل في إطار حوار مستقبلي يبدأ منتصف يناير المقبل.
المصدر : فاس نيوز ميديا