دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني في الجماعات الترابية، يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023، احتجاجا على تعطيل الحوار الإجتماعي وعدم الإستجابة للمطالب “العادلة والمشروعة” لموظفي وموظفات القطاع.
و أكدت النقابة في بيانها أن هذا الإحتجاج يأتي في ظل الأوضاع “المتردية” التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، مشيرة إلى “الحيف والتمييز” الذي يطالهم مقارنة بالموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
وفي سياق البيان، أشارت النقابة إلى عدة أسباب للإضراب، منها تعليق وزارة الداخلية للحوار القطاعي وتباطؤ في التداول حول مطالب موظفي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى عدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين، و كذا عن ما سمّته بـ” الإجحاف” الذي تعرضت له فئات معينة من الموظفين، كالكتاب الإداريين وخريجي المراكز التكوينية.
و أشارت النقابة إلى “الجمود” في ملف مطالب موظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات العادلة والمحفزة، مؤكدةً على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين ورفع كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز.
و ختمت النقابة بدعوتها لوزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة، بهدف تحسين الظروف المهنية لموظفي الجماعات الترابية وتعزيز دور الموارد البشرية في القطاع.
المصدر : فاس نيوز ميديا