أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، بأن المجلس الحكومي القادم، المقرر عقده يوم الخميس 30 نونبر، سيناقش مجموعة من المراسيم، ومن بينها مشروع مرسوم 2.23.1041 الذي يحدد شروط وآليات الإستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
و أعربت النقابة عن استغرابها لعدم مشاركتها في نقاش هذا المشروع، مما يعتبره انتهاكًا لروح الحكومة في تبنيها لمقاربة تشاركية.
و أكدت النقابة على نيتها الجادة في دعم أي مبادرة تهدف إلى إنقاذ المشهد الإعلامي الوطني وحفظ حقوق العاملين فيه.
و في الوقت نفسه، حذرت النقابة من أي تراجع عن الإتفاقيات السابقة التي ترتبط بجعل الدعم العمومي مرتبطًا بحقوق العاملين وفقًا للقوانين والاتفاقيات المهنية، معربةً عن رفضها لإسقاط هذه الشروط، معتبرة ذلك تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي في هذا القطاع.
و أكدت النقابة على أن الدعم العمومي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون احترام حقوق الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، داعِيةً الحكومة إلى سحب أي مشروع مرسوم لا يحمل هذه المكتسبات والعودة به إلى طاولة الحوار مع النقابة كشريك اجتماعي يمثل القاعدة العريضة للصحافيين.
و أعلنت النقابة عن عزمها الصارم على إطلاق سلسلة من الاحتجاجات الفورية والفعّالة، في حال لم يتم النظر في مطالبها وحقوق الصحافيين والصحافيات في القرارات المستقبلية.
المصدر : فاس نيوز ميديا