حمّل المجلس الأعلى للحسابات مسؤولية تأخر تفعيل مجالس الجهات لاختصاص إعداد تصميم النقل لوزارة الداخلية، حيث أفاد تقرير موضوعاتي حول الجهوية بأن القطاع المكلف بالنقل قام بإعداد مشروع مرسوم مسطرة إعداد تصميم النقل ابتداءً من سنة 2019، ولكنه لا يزال في طور الدراسة بانتظار الموافقة والتفعيل.
و أكدت التقارير أن هذا التأخير تسبب في تأخر عدة مشاريع، من بينها تلك التي خُصصت خلال الولاية الانتدابية الماضية لجهات الرباط وفاس والداخلة، والتي تتعلق بإعداد تصاميم جهوية للنقل بالتعاون مع عدة فاعلين.
وأفادت التقارير بأن حجم هذه الاستثمارات بلغ حوالي 60 مليون درهم في جهة الرباط، وحوالي 5 ملايين درهم في جهة فاس، وحوالي مليوني درهم في جهة الداخلة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنها تعمل على تفعيل اختصاصات الجهة في مجال تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري، وتقوم بجلسات مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة النقل، لتأسيس إطار قانوني وتنظيمي يمكن تفعيل هذه الاختصاصات.
وأشارت الوزارة إلى أنها تجري مشاورات مستمرة مع جميع الفاعلين المعنيين بهذا التصميم، بهدف إشراكهم في إعداد مشروع تصميم نموذجي للنقل داخل الدائرة الترابية للجهة.
وتوضح الوزارة أنه بمجرد اعتماد هذا التصميم، سيكون متاحًا للاستفادة منه من قبل مجالس الجهات في إعداد تصاميمها الجهوية الخاصة، في انتظار صدور المرسوم الخاص بمسطرة إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة.
المصدر : فاس نيوز ميديا