أصدر المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية توصيات هامة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الترابية.
و جاءت هذه التوصيات في إطار جهود تعزيز جودة الإدارة وتشجيع استقطاب الكفاءات على المستوى المحلي.
وفي خلاصة تقرير موضوعاتي حول الجهوية المتقدمة، أكد المجلس على أهمية القانون المقترح في جذب الكفاءات إلى العمل في المستوى الترابي، مشددًا على أنه يسهم في تعزيز التكوين المستمر لصالح موظفي الجماعات الترابية، وقد أشار إلى أن هذا الإصلاح يأتي في سياق تطوير وتحسين أداء الإدارة المحلية.
وفي سياق متصل، دعا المجلس إلى ضرورة تضمين مشروع القانون الضمانات الكافية التي تحمي موظفي مجالس الجهات من أي تأثيرات غير موضوعية، مما يضمن نزاهة وشفافية العمل الإداري على المستوى المحلي.
و أوصى المجلس وزارة المالية بوضع نظام أساسي مناسب للوكالات الجهوية، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع التي تخضع لاختصاص مجالس الجهات.
و أكد المجلس على أهمية تحسين جاذبية هذه الوكالات لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع مراعاة خصوصيات المجال الترابي الذي تعمل فيه هذه المجالس.
المصدر : فاس نيوز ميديا