بعد تأكيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الخميس، على بدء التداول حول تفاصيل تحسين دخل موظفي قطاع التعليم ورفع أجورهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، أعقب ذلك اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية التي يترأسها بنموسى.
و شمل الإجتماع كلاً من وزير الميزانية فوزي لقجع ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، بالإضافة إلى النقابات التعليمية الرئيسية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023.
و أعلن بنموسى في تصريح صحفي عن خطة لعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل، يجمع بين الوزارات والنقابات، لمناقشة تفاصيل رفع أجور الأساتذة، بهدف تحديد الإجراءات المتعلقة والفئات المستهدفة.
و أشار الوزير إلى أهمية التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، بهدف تأمين الموارد المالية الضرورية وتنفيذ الإتفاق اعتبارًا من بداية سنة 2024.
و أوضح بنموسى أن الإجتماع أدى إلى تفعيل جميع القرارات التي اتخذتها الحكومة، خاصة قرار تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد، باستثناء مباراة التوظيف المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، وذلك لتيسير انضمام الأساتذة الجدد إلى الفصول الدراسية في سبتمبر، بهدف تخفيف الإكتظاظ في المؤسسات التعليمية.
و أشار بنموسى إلى أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات في إطار المصادقة على مشروع قانون المالية الحالي، وأكد على ضرورة إصدار توضيح من وزير التربية الوطنية حول تجميد النظام الأساسي الجديد، مع التأكيد على إرادة الحكومة والنقابات لتحسين الأوضاع ودعم العملية التعليمية.
المصدر : فاس نيوز ميديا