بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برئاسة السيد شكيب بنموسى، في تنفيذ قرار بتجميد العمل بكل مواد المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 6 أكتوبر 2023، الخاص بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية ومقتضياته.
و جاء هذا الإعلان في إطار الخطوات التي اتخذتها اللجنة الثلاثية الوزارية بعد اجتماعات مع النقابات التعليمية الرئيسية.
و وفقًا للمراسلة الرسمية التي وجهها بنموسى إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تقرر تأجيل إصدار جميع المراسيم والقرارات التطبيقية المتعلقة بهذا المرسوم حتى انتهاء جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المقررة في 15 يناير 2024.
و أوضحت المراسلة أن جميع الإجراءات الإدارية التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم العمومي بموجب المرسوم المذكور قد تم إيقافها، ودعا بنموسى جميع المسؤولين في هذا السياق إلى الإمتثال لمضمون المراسلة.
و أكدت المراسلة استمرار الإجراءات المتعلقة بتنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في مجال التدريس والأطر المختصة، وذلك بهدف توفير الكفاءات البشرية اللازمة للدخول المدرسي المقبل في العام 2024-2025.
و تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى نتائج اللقاء الذي تم عقده في 27 نونبر 2023 برئاسة رئيس الحكومة، والذي تم فيه الاتفاق على تجميد المرسوم المتعلق بهذا النظام الأساسي.
و جاءت هذه الخطوة بعد جلسات حوار مكثفة مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، وذلك في إطار جهود تحقيق التوازن والتفاهم بين مختلف الأطراف المعنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا