فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تطوير جديد يؤكد على أهمية البطاقة الوطنية كوسيلة للتبليغ القضائي في المستقبل القريب، حيث سيكون بإمكان السلطات القضائية استخدام العنوان الوارد في البطاقة الوطنية لتوجيه التنبيهات القانونية.
و أكد الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن هذا الإجراء يعزز من فعالية العمل القضائي، حيث لن يكون على المدعي الإنتظار لتلقي التبليغ، ولن يكون على المفوض القضائي مواصلة البحث عن المدعى عليه.
و أكد وهبي أن قانون المسطرة المدنية الجديد سيمنح القاضي سلطة الوصول إلى عنوان المدعى عليه بتنسيق مع مديرية الأمن الوطني، وفي حال عدم توفر العنوان في المرحلة الأولى، سيتم اللجوء إلى إصدار قرار المحكمة للحصول على العنوان المطلوب، سواء كان ذلك لشخص أو شركة.
و يرى الوزير أن تحسين عمليات التبليغ يعزز التقدم نحو رقمنة العدالة في المغرب، حيث من المقرر أن يحصل المفوضون القضائيون على “كاميرات” تشبه تلك التي يستخدمها رجال الأمن، لضمان سهولة أداء مهامهم دون المشاكل التي قد تعترضهم.
و في إطار تعزيز التحول الرقمي، أشار الوزير إلى فكرة تخصيص رقم فريد لكل مواطن مدمج في بطاقته الوطنية، يُستخدم للتواصل والتبليغ عبر جميع وسائل الرسائل، وخاصة في سياق مشروع الدعم الإجتماعي المباشر.
و ختم الوزير بالتأكيد على التزام الحكومة بتعزيز التطور الرقمي لخدمات العدالة، حيث ينص قانون المسطرة المدنية الجديد على ضرورة أن تقدم المؤسسات العمومية عنوانًا إلكترونيًا قانونيًا لإستقبال الإستدعاءات والتبليغات، معززًا بذلك عملية التحول الرقمي وتسهيل الوصول إلى العدالة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
