أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن تصاعد عدد المعتقلين في السجون المغربية، وربط ذلك بـ”فقدان الجرأة في اتخاذ القرارات من قبل وكلاء الملك والوكلاء العامين”.
و اعتبر الوزير وهبي أن عدم توفر شروط الضمانات للمعتقلين في حالة اعتقال يعد “غير معقولًا”، مشددًا على ضرورة توفير هذه الضمانات للمتهمين أثناء فترة الاعتقال المؤقت.
و في إجابته خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أوضح وهبي أن الإعتقال الإحتياطي يظل قائمًا ومستمرًا في المغرب، نظرًا لأنه “لا يتعلق بالقانون، وإنما يتعلق بالقرار”، مشيرًا إلى تساؤله حول إمكانية قرار وكيل الملك والوكيل العام بعدم متابعة الشخص في حالة اعتقال.
و أكد وهبي : “قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس.. هذا هو المغرب”.
وفي سياق آخر، شدد وهبي على أن وسائل الحلول لتخفيف الضغط على السجون تتطلب “تصوّرًا وممارسة واتخاذ قرارات شجاعة”، مشيرًا إلى أهمية فكرة استخدام السوار الإلكتروني كوسيلة لتوفير ضمانات إضافية، معربًا عن أمله في أن يسهم السوار في تسهيل قرارات إطلاق المتابعين في حالة سراح.
و يأتي هذا الرد في إطار الجدل الحالي حول تجاوز عدد السجناء في المغرب حاجز الـ100 ألف، حيث دعا عدد من النواب إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي وتحسين ظروف السجون، مع التأكيد على أهمية توفير البرامج الإصلاحية والحفاظ على حقوق المعتقلين.
المصدر : فاس نيوز ميديا