حكومة أخنوش تقر عفواً عن أصحاب الشيكات بدون رصيد بَاشْ يْشَجْعُهُوم على الخلاص.. وها التفاصيل !!

تمت الموافقة على عفو حكومي لأصحاب الشيكات الذين يواجهون صعوبات في تسديد مبالغهم المالية، بعد أن وافق مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لعام 2024.

و جاء هذا التعديل كنتيجة لاقتراح قدمه الفريق العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، والذي قبلته الحكومة بعد ذلك.

و تضمن التعديل الذي قدمته الفرقة ووافقت عليه الحكومة، إقرار مساهمة إبرائية في سداد الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء لأي شيك، بغض النظر عن ترتيبه، شريطة أن تكون هذه الغرامات للشيكات التي لم يتم تسديدها حتى 31 دجنبر 2023.

و صرحت الحكومة أن هذا الإجراء يهدف في المقام الأول إلى تشجيع فئة واسعة من المواطنين على تسوية وضعياتهم، من خلال دفع مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات، مما يسهم إيجابيا في دينامية العمليات الاقتصادية والتجارية.

تم ربط قبول التعديل الذي قدمته الفرقة بتقرير سنوي لبنك المغرب حول الحالة الاقتصادية والمالية والنقدية لعام 2023، الذي أشار إلى زيادة نسبة الشيكات التي لم يتم تسويتها بنسبة 11.8% من يناير 2021 إلى ديسمبر 2022.

تم تحديد نسبة المساهمة الإبرائية عند 1.5% من مجموعة الشيك أو الشيكات غير المسددة، بشرط أداء هذه المساهمة خلال عام 2024، وتم تحديد حد أقصى للمساهمة في 10,000 درهم للأفراد الذاتيين و50,000 درهم للأشخاص الاعتباريين، بغض النظر عن عدد الشيكات الغير مسددة حتى 31 ديسمبر 2023.

ونتيجة لأداء هذه المساهمة الإبرائية، ستتم إزالة التزام الأشخاص المعنيين بسداد الغرامات المالية المتعلقة بعوارض الأداء للشيكات التي لم يتم تسويتها حتى نهاية 2023.

كما أشار بنك المغرب إلى زيادة في خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات، حيث تم الإبلاغ عن 559,918 حالة خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2021، مما يمثل إجمالا مبلغا قدره 17.2 مليار درهم.

المصدر : فاس نيوز ميديا