أعرب التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 25 تنسيقية وطنية بالإضافة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، عن رفضه الشديد للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وأربع نقابات تعليمية، والذي أسفر عن زيادة في الأجور بمقدار 1500 درهم على مدى سنتين، واعتبر التنسيق هذه الزيادة “إهانة للأساتذة”.
و قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لحملة الشهادات بوزارة التربية الوطنية، في تصريح صحفي، إن “مخرجات اللقاء والحوارات التي جرت لا تلبي حتى الحد الأدنى لمطالبهم التي ناضلوا من أجلها منذ 5 أكتوبر 2023”.
و أضاف السحيمي أن النظام الأساسي لم يتم سحبه كما يطالبون، ولم يتم تخصيص زيادة محترمة تحفظ على الأقل الكرامة لجميع العاملين في ميدان التعليم.
و في رفض شديد للإتفاق، أشار السحيمي إلى أن ما حدث يمثل تفافًا على مطالب النقابات، ويعد محاولة يائسة من الحكومة والنقابات الموقعة لتكسير نضالات الشغيلة التعليمية، مؤكدًا على استمرارهم في تنفيذ برامجهم النضالية، بما في ذلك الإضراب، للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
المصدر : فاس نيوز ميديا