الجنايات الإستئنافية بفاس تقضي ببراءة رشيد الفايق من تهمتي الإغتصاب والإتجار بالبشر

في مستجدات مؤكدة بخصوص تهمتي اغتصاب قاصر وهتك عرضها دون عنف والإتجار بالبشر، المتهم بهما المدعو رشيد الفايق، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب ضواحي فاس، علم أن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت مساء يومه الاثنين حكما بالبراءة لفائدة المتهم، وإسقاط التهم المنسوبة إليه.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، قد قضى بعدم الاختصاص النوعي للنظر في ملف اتهام البرلماني الفايق باغتصاب قاصر وهتك عرضها.

وعليه أحال قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بفاس، ملف اغتصاب الضحية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على اعتبار أن قضية الملف جنائية، لوجود شبهة جناية هتك عرض قاصر والاغتصاب والاتجار في البشر.

وفي حكم بات في الموضوع، كانت غرفة الجنايات علنيا ابتدائيا وحضوريا، قد قضت الإثنين 11 دجنبر 2023، في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم رشيد الفايق من أجل جنايتي “اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض وهتك عرضه بالعنف” (وقضت) بخمس سنوات (05) حبسا نافذا وتحميل الضنين الصائر والاجبار في الأدنى، وببراءته من باقي ما نسب اليه.

وفي الدعوى المدنية: قضت بقبولها شكلا. وموضوعا و: بأداء المحكوم عليه رشيد الفايق لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثمانون ألف (80000) درهم وتحميله الصائر على النسبة والاجبار في الأدنى. و بعد النطق بالقرار أشعر الرئيس المتهم بمقتضيات المادة 440 من ق م ج

يشار إلى أن البرلماني السابق عن الأحرار، كان قد توبع أيضا في قضية اشتهرت بملف “مافيا العقار”، قضت فيها غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة رشيد الفايق ومن معه بتهم “الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة” بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وتم إصدار الحكم بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.

عن موقع: فاس نيوز ميديا