أعلنت وزارة العدل عن مشروع قانون يستهدف تنظيم مهنة العدول، مقترحًا إعادة تسميتها باسم “مهنة العدول” بدلاً من التسمية الحالية “خِطَّة العدالة”.
إنهاء التشتت في التسميات المستخدمة من قبل بعض العدول
و قدمت الوزارة تفسيراً لهذا الإقتراح، مبرزة رغبتها في إنهاء التشتت في التسميات المستخدمة من قبل بعض العدول في لوحاتهم الإشهارية وبطاقات الزيارة، كمثال “عدل موثق“.
القوانين المُنظمة لمهنة العدول
و أكد المشروع على أن هذه التسميات المختلفة تثير اللبس لدى الجمهور حيال صفة ومركز المهنيين القانونيين، خاصةً مع وجود قوانين خاصة تنظم كل مهنة على حدة، كما هو الحال في مهنة الموثقين.
وزارة العدل
و أشار المقترح إلى أن جميع المهن المساعدة للقضاء، التي تخضع لإشراف وزارة العدل، تستمد تسميتها من اسم ممارسيها، كمهنة المحاماة والتوثيق والمفوضين القضائيين والخبراء والترجمة.
القانون الإسلامي
و ألمح المشروع إلى تاريخ التغييرات التي طرأت على تسميات المهن في القانون الإسلامي، حيث شهدت جميع المهن الأخرى التي كانت تعرف سابقًا بـ“الخِطَّة” تحولاً في القوانين الحديثة، مستثنية مهنة العدول من هذا التغيير.
و في مذكرة تقديم المشروع، أوضحت الوزارة أن “مهنة العدول” تلعب دورًا محوريًا في منظومة العدالة، حيث تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الأفراد وأنسابهم، وتحقيق الأمان التوثيقي والتعاقدي لتجنب النزاعات واللجوء إلى القضاء، كما أبرزت أهميتها التاريخية في توثيق بيعة الملوك والسلاطين، وضبط جلسات القضاء وحفظ وتدوين الأحكام، مؤكدة على دورها المتميز في الفقه الإسلامي على مر القرون.
المصدر : فاس نيوز ميديا