في تصريحاته خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان، على قلق الحكومة والمندوبية العامة للسجون إزاء ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية في المغرب.
و أشار الوزير إلى أن هناك تفاوتًا حادًا بين التزايد المستمر لعدد السجناء والطاقة الإستيعابية للسجون، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات السجنية ضمن دائرة قضائية استئنافية تواجه تحديًا يوميًا باستقبال أعداد كبيرة من المعتقلين الذين تجاوزوا 100 ألف سجين منذ شهر شتنبر.
و أكد بايتاس أن تصاعد معدلات الاكتظاظ يعود أيضًا إلى متطلبات التصنيف التي تستلزم عزل بعض السجناء لتجنب الاعتداءات وضمان الأمان داخل المؤسسات السجنية، مضيفًا أن هناك حاجة لتعديل السياسة الجنائية والتفعيل السريع للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي إطار جهود المندوبية السامية للسجون للتخفيف من هذه الظاهرة، أوضح الوزير أن هناك استمرارًا في الجهود لتحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية وتقليص معدلات الاكتظاظ.
و شدد الوزير على أهمية مراجعة السياسة الجنائية كمدخل أساسي لمعالجة ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، مع التأكيد على أن التنفيذ الفعّال للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيسهم في تحقيق تقدم في هذا الصدد.
المصدر : فاس نيوز ميديا