أكد عبد الله أغميميط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، في تصريح صحفي، رفضهم للعرض الحكومي الذي قُدم خلال الإجتماع الأخير مع اللجنة الوزارية المعنية بحل أزمة التعليم، مُؤكداً أن اللجنة لم تُقدم أي عرض، بل تم تقديمه من قبل النقابة والتنسيقيات التعليمية.
وأشار أغميميط إلى أن الإجتماع، الذي شهد مشاركة 25 شخصًا يمثلون التنسيقيات والجامعة الوطنية للتعليم FNE، شهد تأكيدهم على رفض زيادة الأجور (1500 درهم) التي تم الإتفاق عليها في 10 دجنبر، وأكدوا تمسكهم بزيادة قدرها 3000 درهم لموظفي التعليم.
و أضاف أغميميط أن النقابة والتنسيقيات طالبت بإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد، ودمج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، كما طالبوا بحل الملفات الفئوية بشكل فردي، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة.
وشدد أغميميط على ضرورة التراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، ووقف الإقتطاعات والمحاكمات والتوقيفات خلال فترات الإضرابات، إضافة إلى إلغاء القرارات الدرية الظالمة ضد الأساتذة.
وفي ختام التصريح، أشار النقيب إلى أن اللجنة الوزارية طلبت مهلة حتى اليوم التالي لدراسة مطالب النقابة والتنسيقيات، مع التعهد بتقديم عرضها في الجلسة التالية كجزء من استمرار الحوار.
المصدر : فاس نيوز ميديا