فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، الأربعاء المنصرم، إحالة البرلماني السابق محمد العايدي، إلى غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال، مع وضعه قيد الإعتقال الإحتياطي.
و جاء هذا القرار نتيجة لإتهامات تتعلق بالفساد الإداري والمالي أثناء توليه إدارة شؤون جماعة مولاي يعقوب لمدة تزيد على عقدين قبل تنحيته في انتخابات 8 شتنبر 2021.
و يواجه العايدي، الذي تم إيداعه إلى سجن بوركايز بفاس، تهماً تتضمن تبديد أموال عامة والتزوير في الشواهد الإدارية واستغلال النفوذ، إلى جانب ستة متهمين آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح، من بينهم موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب، و مهندس معماري، و مهندسة معمارية، إضافة إلى ثلاثة مهندسون.
و بحسب المعطيات المتوفرة لفاس نيوز، ستتم محاكمة المهندس والموظف الجماعي وموظفين آخرين في حالة سراح، وقد حدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس يوم الثلاثاء المقبل كموعد لانعقاد أولى جلسات المحاكمة لخلية العايدي ومن معه.
و وفق مصدر فاس نيوز، فإن قرار متابعة البرلماني السابق محمد العايدي ومن معه يأتي كنتيجة لتحقيقات وتحريات قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية والإقتصادية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك الذي توصل بعدة شكاوى تتعلق بتورط المسمى “العايدي” في انتهاكات مالية وإدارية خطيرة شابت عملية تدبير جماعة مولاي يعقوب خلال فترة ولايته السابقة.
و يضيف المصدر، أنه سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى 10 مهندسين وموظفين بجماعة مولاي يعقوب، بينما استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية إلى ثلاثة أشخاص قدموا شكاوى تتعلق بتعرضهم لابتزاز للحصول على تراخيص سكنية في تجزئة تنافي القوانين.
و قرر الوكيل العام إطلاق سراح أربعة مهندسين وموظف تقني، الذين كانوا رهن تدبير الحراسة النظرية، وقرر متابعتهم في حالة سراح، إلى جانب خمسة متهمين آخرين الذين تمكنوا من دفع كفالة مالية.
و في سياق ذي صلة، سبق للعايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب أن منح خلال فترة الحملة الإنتخابية، مجموعة من تراخيص السكن بإحدى التجزئات السكنية دون الالتزام بإكمال أعمال البناء، ذلك مقابل مبالغ مالية، كما تم تسليم الربط بشبكات المياه والكهرباء بشكل غير قانوني والتلاعب في تقسيم الأراضي في نفس التجزئة، وقد فوجئ بعض المستفيدين بتواجد أعمدة كهربائية وسط البقع الأرضية.
و أظهرت التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية خلال البحث القضائي حول هذه القضية وجود انتهاكات في ميدان التعمير، تتعلق بإضافة طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية، بالإضافة إلى ذلك، قام الرئيس السابق العايدي بتسليم بعض القطع الأرضية بمساحة 100 متر إلى بعض الموظفين، وعمل على شراء بقع أرضية بالتجزئة ذاتها من أصحابها عن طريق عقود.
جدير بالذكر، أن الشرطة القضائية بولاية أمن فاس قد أحالت الـ 11 متهمًا إلى النيابة العامة، يتواجد ستة منهم في حالة اعتقال، بما في ذلك العايدي، فيما تمت متابعة الخمسة الآخرين في حالة سراح، بعد أن أعاد الوكيل العام للملك باستئنافية فاس مسطرة الملف إلى الضابطة القضائية لتعميق البحث، إثر اشتباه تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد.
عن موقع: فاس نيوز
