بعد اعتقال الناصري و بعيوي.. حزب “البام” يُجمِّد عضويتهما في الحزب مباشرة بعد بدء التحقيق معهما

أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، الأسبوع الجاري، بيان، تُؤكد فيه  أنها “تابعت كغيرها من مناضلات ومناضلي الحزب، التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق عضوين بالحزب يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين”، في إشارة منها لكل من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، حيث تم إيداعهما سجن عكاشة.

و أكدت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في ذات البيان، ما يلي :

1. أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
2. إن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية:
3. إن المجلس الوطني، يؤكد أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه:
4. أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة:
5. إن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها:

إن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، والذي يدبر، من موقعه بالأغلبية الحكومية، الشأن العام، يعطي الدليل من جديد، للذين لايزالون يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي، المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضاءه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به.

عن موقع: فاس نيوز ميديا