كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن “محدودية القضايا المتعلقة بالدعارة الإلكترونية” في المغرب، مما أثار جدلاً واسعاً داخل أوساط المنظمات النسائية التي تطالب بدراسة شاملة لهذه الظاهرة.
في جواب كتابي على سؤال من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، تحدث لفتيت عن تدابير وزارة الداخلية للحد من الدعارة الإلكترونية، ومن بين هذه التدابير، تقوية القدرات الرقمية والتحقيق السيبيرياني للموظفين المكلفين بالبحث الميداني.
و أشار لفتيت إلى ضرورة “تعزيز التعاون الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم”، مع التركيز على التوعية والتحسيس، كما كشف عن نتائج العمليات الأمنية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل 83 قضية واعتقال 36 شخصا.
من جهتها، أعربت فتيحة شتاتو، محامية وعضو فدرالية رابطة حقوق النساء، عن استغرابها من “توصيف الدعارة الرقمية بالمغرب بأنها محدودة”، مطالبة بدراسة شاملة لهذه الظاهرة التي تسيطر على النقاش العام.
و أضافت شتاتو أن الظاهرة تتسارع بسبب انتشار وسائل التواصل الإجتماعي وغياب المراقبة، مشيرة إلى أهمية تشديد العقوبات وتكثيف الحملات التوعية، وأكدت على ضرورة توسيع نطاق الدراسات حول هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، أشارت أمينة التوبعلي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، إلى الصورة السلبية التي تعطيها وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك، عن المرأة المغربية، مؤكدة على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي وتكثيف الجهود الحكومية للتصدي لظاهرة الدعارة الرقمية.
و ختمت التوبعلي بالدعوة إلى البحث عن أسباب انتشار هذه الظاهرة على مستوى عالمي، مع التأكيد على أهمية التوعية لدى الشباب حول خطورة هذه الجرائم.
عن موقع: فاس نيوز ميديا