هدر الزمن المدرسي و اتجاه الأساتذة إلى التصعيد عقب شروع وزارة بنموسى في إجراءات التوقيف عن العمل.. يستنفر قبّة البرلمان

تزامنا مع تزايد التوتر في قطاع التعليم بالمغرب و ما يُرافقه من استمرار الإحتجاجات التي تقودها تنسيقيات التعليم ضد النظام الأساسي، استفسر البرلمان الحكومة عن خطتها لتدبير الزمن المدرسي خلال الموسم الدراسي الحالي واستدراكه، وكيف سيتم التعويض عن الفترات المفقودة.

و يستفسر مجلس النواب شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، حول قرار الوزارة الاقتطاع من اجور المضربين، ضمن جدول أعمال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية لمجلس النواب لليوم الإثنين.

جدير بالذكر، أن قطاع التعليم يعرف حالة احتقان وضعت الحكومة في ورطة لم تخرج منها عقب توقيعها محضر مع النقابات يتضمن زيادة تقدر ب1500 درهم في الأجور العامة لموظفي القطاع.

و شرعت وزارة التربية الوطنية عبر المديريات الاقليمية التابعة لها في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق.

و تعتبر الوزارة إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، محاولةً تنفيذ إجراءات عزل وترك الخدمة العمومية.

و في هذا السياق، اعتبر رضوان الرقيبي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، في تصريحه لإحدى المنابر الإعلمية، أن : ” هذه الاستفزازات والتوقيفات غير القانونية التي ينهجها مدراء المديريات الإقليمية ليست إلا شططا في استعمال السلطـة في حق الأساتذة، و هذه التوقيفات جاءت في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة إلى ضرورة الحوار كآلية لتدبير الخلافات وحلحلة هذه الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم مند صدور المرسوم”.

المصدر : فاس نيوز ميديا