الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.. المغرب يتبنى الرقمنة لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة

في إطار الإصلاحات الاستباقية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، يعتمد المغرب على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (2015-2025)، التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع معيارا لكل دولة.

وكما هو الحال مع التجارب الدولية الأخرى، فإن مكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطورات الرقمية. علاوة على ذلك، يشكل التحول الرقمي أداة أساسية قادرة على تمهيد الطريق للحوكمة المسؤولة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ومن هذا المنطلق، يجدر التذكير بالخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 14 أكتوبر 2016، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، والذي أكد فيه جلالة الملك على أن “استخدام الوسائل الجديدة وتساهم التقنيات في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى السفر المتكرر إلى الإدارة والتعامل معها، لأن هذا هو السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الفساد واستغلال النفوذ.

وسلطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الفساد، المنشأة بموجب القانون رقم 113-12 لسنة 2015، الضوء في تقريرها لسنة 2022، على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي من جهة والحوكمة المسؤولة والشفافية والوقاية ومحاربة الفساد من جهة أخرى.

ومن أجل تحقيق الأهداف المتوقعة من حيث النزاهة والوقاية ومكافحة الفساد مع ضمان نجاح التحول الرقمي، توصي INPPLC، استنادا إلى التجارب الدولية وتحليل تطور السياق الوطني، بإنشاء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن، وتدابير الدعم وإدارة التغيير.

وفيما يتعلق بالإطار الاستراتيجي، تشير الهيئة إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على وجود هذا الإطار بحيث يضمن أيضا دعما رفيع المستوى لضمان التعبئة والمشاركة القوية للجميع، فضلا عن العالمية ورؤية متكاملة، وتحديد المسار برؤية واضحة على المدى المتوسط ​​والطويل باستراتيجيات وخطط تنفيذية تضمن نجاحه. وسيسمح هذا الإطار الاستراتيجي أيضًا بتعزيز الحوكمة التي تتمحور حول الهيئات التي تم تحديد أدوارها ومسؤولياتها بوضوح وتوضيحها بشكل جيد.

وفيما يتعلق بالجزء الثاني، تؤكد INPPLC على أن التحول الرقمي يجب أن يكون موجها نحو المواطن. وينبغي أن يشمل هذا التوجه خاصة تحسين جودة الخدمات العمومية وإرساء وسائل القياس والتقييم وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين من خلال تعزيز البنى التحتية مع مراعاة خصوصيات فئات معينة من السكان وتفضيل الخدمات المحلية.

عن موقع: فاس نيوز ميديا