في البداية لابد أن نقدر كثيرا هذا المجهود الذي تقوم به كل من النيابة العامة والأجهزة الأمنية بفاس لفرملة هذا التيار الجارف من الفساد الذي أتى على الأخضر واليابس في هذه المدينة.
وبالحجم الذي نقدر به هذا المجهود فإننا نعيد التأكيد مرة أخرى على أن هذه الوضعية البئيسة التي تعيشها المجالس المنتخبة بفاس، هي نتيجة طبيعية للطريقة التي تم بها إخراج العملية الانتخابية 8 شتنبر، وهي مسؤولية يتحملها الجميع بما فيهم المجتمع الذي سمح بصعود هذه النخبة المشوهة، فهؤلاء المسؤولون سواء المعتقلين أو المتابعين أو الهاربين خارج الوطن، من المفروض أن بروفايلاتهم كانت معروفة قبل الانتخابات، وقد نبهنا إلى هذا الأمر وحذرنا من كون مدينة فاس لا يمكن أن تنطلق للأمام بالفوضى والفساد والابتزاز، وأظن أن الساكنة قد توفرت لديها اليوم مساحة كافية عن الانتخابات الأخيرة، ومعطيات واقعية لكي تقوم بالمقارنة وتخرج بالخلاصات اللازمة.
بخصوص فضيحة أوراش، لقد كنا سباقين في الكتابة الإقليمية للشبيبة بفاس ومنذ شهر غشت الماضي بالنظر لما توفر لدينا من معطيات آنذاك أياما قليلة فقط على إعلان لائحة انتقاء الجمعيات، الى التنبيه لحجم تضارب المصالح والزبونية الحزبية التي عرفتها العملية، ودعونا حينها لتدخل السلطات ومعالجة هذه الوضعية الشاذة، لأنه في الأخير هذا برنامج موجه للشباب والسماح بهذا العبث في تنزيله يضرب في العمق الثقة لدى هذه الفئة، ويتناقض مع مفهوم المعقول والجدية الذي أكد عليه جلالة الملك.
اليوم وبالنظر للحالة التي نعيشها في فاس، بحيث يبدأ مجلسها السنة الثانية على التوالي من دون ميزانية وبعدد غير مسبوق من المتابعات في حق رئيسها وعدد من النواب والمستشارين، فإنه لا سبيل لمعالجتها، بالموازاة مع حملة التطهير الأمنية، إلا بمعالجة جذورها السياسية، وأظن أن الحل موجود في القوانين التنظيمية التي تنص على “حل المجالس التي تصبح مصالح الجماعة فيها مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس” ومن تم الدعوة الى انتخابات جديدة.
حمزة تلمساني
الكاتب الإقليمي لشبيبة العدالة والتنمية بفاس
عن موقع: فاس نيوز ميديا