ادبدا يدعو الحكومة لهندسة مخططات تشجع على النهوض بالمقاولات الناشئة ومواكبة القطاعات الواعدة

أشاد احمدو ادبدا، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بالمجهودات المبذولة من قبل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإصلاح، لتنزيل الرؤية الملكية التي تعتبر بمثابة خارطة طريق من أجل استدامة نشاط المقاولات الناشئة ببلادنا وفق الأجندة المحددة، لاسيما أنها تشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف اشتغال المقاولات.
وأكد ادبدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بمجلس المستشارين، أنه ليس مهما التشجيع على إنشاء المقاولات بل الأهم هو مواكبتها وتتبعها، وحمايتها من المنافسة غير المشروعة وتثمينها وفتح المجال الدولي أمامها، وهذا لن يأتي إلا بالتكوين وإعداد منظومة تكوين متكاملة خاصة على المستوى الجهوي، موضحا أن بلادنل بحاجة اليوم إلى تطوير ترسانته القانونية المتعلقة بالشركات، للسماح للمقاولات الناشئة المغربية بالاستفادة من خطوط التمويل التي توفرها مجموعة من الصناديق الاستثمارية داخل وخارج المغرب.
وأضاف المستشار البرلماني أن الدعم الحكومي لريادة الأعمال والابتكار يعد أيضا عاملا رئيسيا لنمو هذا القطاع مستقبلا، مبرزا أنه لاشك في أن الآفاق المفتوحة أمام الشركات الناشئة بالمغرب جد إيجابية، بفضل السياسات التحفيزية الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتوفر إطار ضريبي ملائم ويد عاملة مؤهلة، وهو ما يتيح للمغرب بيئة مواتية لتطور المقاولات الشابة.
والتمس احمدو ادبدا من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تبني هندسة مخططات تشجع على النهوض بالمقاولات الناشئة ومواكبة القطاعات الواعدة، مع تظافر جهود مختلف الفاعلين من أجل رفع العراقيل، خصوصا أمام المقاولات الفتية التي لاتزال تحول دون تحقيق إقلاع حقيقي، وتحسين مناخ الأعمال ومراجعة منظومة التشريع المعلوماتي، وكذا العمل على تبسيط المساطر الإدارية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما دعا المتحدث ذاته، الوزارة لمواكبة التطور الرقمي لتقليص الهوة الرقمية والاستثمار في مجال الذكاء الصناعي، عبر تقييم النضج الرقمي للمقاولات وفق عدة أبعاد تستحضر خصوصا التكنولوجيا المعتمدة ومنظومة الأمن، بالإضافة إلى تمكين المقاولات من مزايا على مستوى سلسلة القيمة، مع الاستفادة من الخدمات السحابية، على أساس أن الغاية هي الحفاظ على النسيج الاقتصادي، وخلق ظروف مواتية لاستدامة المقاولات المنتجة للتكنولوجيا الرقمية وتصديرها، لتساهم في دورة الاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في تنمية البلاد.

عن موقع: فاس نيوز ميديا