فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
دقّ المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ناقوس الخطر حول استباحة مهنة كتابة الضبط وتفويض مهامها لأي شخص داخل المحاكم، بحسب بيان أصدره المجلس.
و حذّر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بيانه، من منح الصلاحيات لأي شخص للقيام بمهام تتعلق بالطابع القضائي، مع التأكيد على خطورة ذلك على خصوصية هذه المهنة وتأثيراتها المحتملة على سير العدالة وحقوق المتقاضين.
و أشار المصدر إلى أهمية أن تتخذ وزارة العدل إجراءات لتطهير المحاكم من تلك الظواهر، التي يعتبرها مساسًا بسيادة ونزاهة هذه المؤسسات القضائية، وتحذيره من تسييسها واستغلالها من قبل الوسطاء والمتلاعبين في نزاهة النظام القضائي.
و أعرب المجلس الوطني للنقابة عن قلقه إزاء معاملة الحكومة لملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، الذين لم تشهد حالتهم المالية أي تحسين يُذكر خلال ثلاثة عقود.
و دعا المجلس في بيانه إلى ضرورة إسراع تنفيذ هيكلة للمحاكم تتناسب مع متطلبات قانون التنظيم القضائي، ومراجعة التعويضات الممنوحة للمسؤولين بمختلف الرتب.
و أعلن المجلس عن قرار تنظيم إضراب وطني إنذاري يعطّل جميع المحاكم والمراكز القضائية في مختلف مناطق المملكة لمدة 24 ساعة، ابتداءً من السابع من فبراير المقبل، كمظهر للإحتجاج على الأوضاع المادية والإجتماعية الصعبة التي تواجهها هيئة كتابة الضبط.
المصدر : فاس نيوز ميديا
