شهدت عدة مدن مغربية مُؤخراً وقوع حوادث إجرامية ورائها أشخاص يعملون في مجال النقل من خلال سيارات الأجرة، آخرها بعدما تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء من توقيف سائق سيارة أجرة يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإحتجاز المقرون بالسرقة باستعمال العنف.
و في سياق ذي صلة، كان المشتبه فيه الذي يعمل على متن سيارة أجرة قد نقل سيدة وشقيقها من محل عمومي بالمنطقة القروية “عين حرودة” إلى أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن ينزل الضحية الأول بشكل عرّض سلامته الجسدية للخطر ويلوذ بالفرار بعد احتجاز الضحية الثانية التي عرضها للسرقة.
و أثارت هذه الحوادث الإجرامية الأخيرة، دعوات لتعزيز مشاركة السائقين في خدمات النقل الذكية، ولإعادة النظر في معايير وشروط منح رخصة الثقة، بالإضافة إلى ضرورة توفير تدريب مهني جيد للسائقين المحترفين، بهدف حماية حياة المواطنين المغاربة وسمعة هذه المهنة.
و في هذا السياق، أعرب سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح إعلامي له، عن اعتقاده بأن وزارة الداخلية تتحمل جزءاً من المسؤولية في مثل هذه الحوادث، نظرًا لأنها تفرض مستوى تعليمي لا يتجاوز السادس الإبتدائي للحصول على رخصة الثقة، في حين تتطلب المهن والوظائف الأخرى مستويات تعليمية أعلى.
و دعا فرابي سائقي سيارات الأجرة والمواطنين إلى استخدام التطبيقات الذكية لتحسين مستوى الأمان وتوفير المعلومات اللازمة.
و أشار فرابي إلى أهمية تحسين مستوى التكوين المهني لسائقي سيارات الأجرة، مشيرًا إلى تأخر المغرب في هذا المجال مقارنة ببعض الدول الأخرى، مؤكداً على ضرورة تشديد المراقبة على مراكز التكوين وتحديث معايير منح الرخصة لضمان امتهان المهنة بشكل مسؤول.
من جهة أخرى، أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقه إزاء تفاقم الفوضى في قطاع سيارات الأجرة، حيث دعى إلى إعادة النظر في عدة جوانب تتعلق بالقطاع، واستخدام التطبيقات الإلكترونية لتحسين جودة الخدمات وتحفيز المنافسة النزيهة.
و في ختام تصريحه، شدد الخراطي على أهمية إعادة النظر في طرق منح رخص الثقة للسائقين، واقترح تشكيل لجنة مختلطة تمثل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، كما دعا إلى إجراء اختبارات نفسية ونفسية بواسطة أطباء متخصصين لقياس قدرات السائقين وضمان سلامة المستهلك وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
المصدر : فاس نيوز ميديا