عصابة ملف أوراش بفاس.. ها كيفاش تم استغلال البرنامج للتبذير والإختلاس وما خفي أعظم

عبأت الحكومة المغربية، خلال قانون المالية لسنة 2023، 2,25 مليار درهم لفائدة “أوراش” بهدف خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022-2023، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، خصصت لنسخته الثانية ميزانية 4،5 مليار درهم.

واعتبر بلاغ لرئاسة الحكومة أن حصيلة برنامج (أوراش) خلال 2022 كانت “إيجابية”، بعد تسجيل 103.599 مستفيد من البرنامج، 30 في المائة منهم نساء.

وتعليقا على اتفاقيات التعاون، أكد “السكوري” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات تهدف إلى رفع فعالية السياسات العمومية من حيث القابلية للتوظيف والاستثمار وتطوير المقاولات، فيما تتيح الاتفاقيات التي تربط الوزارة والاتحادات مواكبة المقاولات في تنميتها بمكافأة تخصص، لأول مرة، لتوظيف وتكوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات.

وتميز البرنامج بفاس بتجاوزات خطيرة للقانون، أدت إلى توقيف واعتقال ومتابعة عدد من الأشخاص، جرت متابعتهم استنادا الى مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، من المشرفين على الجمعيات المستفيدة بالخصوص، ومن شركائهم، سواء من المستفيدين أو أشخاص آخرين من ذوي المسؤولية أو المنتخبين، يشتبه تورطهم في التلاعب بأموال البرنامج.

وكان الوكيل العام للملك قد أمر بإغلاق الحدود في وجه منتخبين، وذلك على خلفية هذه القضية.

والملاحظ بهذا الخصوص، على سبيل المثال لا الحصر، أن إحدى الجمعيات تتحصل على مبلغ 3000 درهم لكل مستفيد من أعضائها لمدة ستة أشهر، أي ما يناهز مجموعه 2 مليون درهم (200 مليون سنتيم) للقيام بمهمة تنقية مداخل المدينة، في الوقت الذي تدخل هذه المهمة في صلب الإختصاص والمهام الموكلة بالمصالح الجماعية لفاس، وهو ما يشكل تبذيرا للمال العام، حيث أن هذا المبلغ كان من الأفيد أن يخصص لإنجاز مشروع ضمن نفس البرنامج لا يدخل في المهام الرئيسية والتدبيرية والمسؤوليات المُناطة بالمجلس الجماعي لفاس.

إضافة إلى ذلك من أهداف البرنامج “توظيف وتكــــوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات”، فهل ساهم تشغيل عدد من المستفيدين غير الحاصلين على شهادات، (تشغيلهم) لتنظيف مداخل المدينة في عملية تكوينهم..

تبقى الإشارة إلى أن القانون المغربي كما أنه يعاقب على اختلاس الأموال العمومية، فهو يعاقب أيضا على تبذيرها، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة التي تشغل بال الرأي العام الفاسي.

عن موقع: فاس نيوز ميديا