ها الجديد بخصوص موقف الحكومة من مهنة “الليفرور” وهي تعد بتطبيق القانون والمراقبة الصارمة

تزامناً مع الاقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية والنمو الكبير في أعداد المستهلكين الذين يقومون بالتسوق عبر الإنترنت، ومع ظهور شركات التوصيل، قررت الحكومة الكشف عن موقفها من مهنة توصيل الطلبيات “الليفرور”. وقد أكدت الحكومة أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل.

ففي جواب لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغر والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال من رئيس الفريق الحركي بمجلس تلمواب، إدريس السنتيسي، حول “الإطار القانوني المنظم لمهنة التوصيل وأوج الحماية الاجتماعية المزمع توفيرها للمستخدمين”، أكد السكوري أنه في البداية يجب النظر في طبيعة العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وهذا الفصل ينص على أن الالتزامات التعاقدية التي تأتي بشكل صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لأطراف العقد.

وأشار السكوري إلى أنه لا يمكن إلغاء هذه العلاقة إلا بموافقة الطرفين معًا أو في الحالات التي ينص عليها القانون. ويجب أن نذكر أن مدونة الشغل تنص في مادتها 18 على ضرورة إثبات العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات في حالة عدم وجود عقد شغل مكتوب.

وأوضح الوزير أنه بمجرد توفر جميع العناصر المحددة لعقد الشغل، تكون العلاقة الشغلية قائمة، مما يسمح للشخص العامل بالاستفادة من جميع الحقوق التي تخولها له هذه الصفة. وتشمل هذه الحقوق الأجور وظروف العمل والصحة والسلامة المهنية.

وأضاف السكوري أن طبيعة العلاقة التعاقدية هي المحدد الرئيس لمدى استفادة عمال الطلبيات من الأحكام القانونية المحددة في الفقرة السابقة. ويمكن لجهاز تفتيش الشغل أن يلعب دورًا في تسوية نزاعات الشغل،

لاسيما الفردية منها وما يمكن أن يلعبه القضاء بصفته السلطة المخول لها استعمال جميع وسائل البحث والتحري لتحديد عناصر العلاقة الشغيلة وما انصرفت إليه نية الأطراف المتعاقدة عند التعاقد.

وأكد أن وزارته تسعى جاهدة لضمان التطبيق السليم لأحكام التشريع الاجتماعي عبر مراقبة المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بما فيها شركات توصيل الطلبيات.

عن موقع: فاس نيوز ميديا