توصلت الجمعيات النقابية في قطاع الصحة العامة إلى اتفاق مبدئي، أول أمس الثلاثاء، حيث تمت زيادة مقدارها 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، بالإضافة إلى زيادة بقيمة 1200 درهم لجميع العاملين الإداريين، ونتيجة لهذا الإتفاق، قررت هذه الهيئات النقابية تعليق برامجها الإحتجاجية.
و تشمل الزيادات الجديدة زيادة قدرها 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة بقيمة 1200 درهم لكافة الإداريين.
و بحسب مصادر متعددة، دفعت هذه الخطوة الإيجابية التنظيمات النقابية إلى إيقاف برامجها الإحتجاجية كتعبير عن قبولها للإتفاق النهائي.
و وفقًا للمحضر الخاص بالإتفاق، سيتم تحسين شروط الترقية للمهنيين في مجال الصحة، مع إحداث درجة جديدة لجميع الفئات ابتداءً من عام 2026، كما تم الإتفاق على إجراء مباريات مهنية داخلية لتلبية احتياجات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي.
و تشمل الإتفاقية أيضًا اعتماد الصيغة المثلى لحساب التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لصالح مهنيي الصحة، مع التزام بإصدار مذكرة مركزية في نهاية يناير 2024، وقد تضمن المحضر العديد من الإجراءات الأخرى التي تركز على تحسين الوضع الاعتباري لمهنيي القطاع الصحي.
المصدر : فاس نيوز ميديا