عن طريق الصدفة البحتة، ومن خلال مداهمة شقة في سرقسطة، للاشتباه في احتوائها على أنشطة مخالفة للأخلاق، قامت قوات الحرس المدني بتفكيك شبكة متخصصة في بيع الأسلحة. وتبين أثناء الاعتقال أن أحد قادة هذه الشبكة مغربي.
ووفقاً للتحقيق الأولي، فإن هذا الشخص كان مطلوباً لدى العدالة الإسبانية لتورطه المزعوم في عدة قضايا، منها الاغتصاب، ومبيعات الأسلحة، والسرقة العنيفة…. ويواجه المعني بالأمر إمكانية الترحيل إلى المغرب، مع حظر دخوله إلى الأراضي الإسبانية لمدة 10 سنوات على الأقل. وهذا ما ينص عليه قانون الهجرة في البلاد، علماً أن قراراً أولياً من هذا النوع قد صدر بالفعل ضد الشخص الذي اختفى منذ ذلك الحين.
وحسب ورقية الصباح، فإن الشرطة الإسبانية أطلقت عملية واسعة النطاق تهدف إلى تحديد هويات واعتقال أعضاء آخرين في الشبكة، ولا سيما المشتبه بهم في الاستغلال الجنسي للقاصرين والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
ووصفت بعض المصادر الشبكة المفككة بأنها خطيرة للغاية، بسبب كثرة الأنشطة الإجرامية التي ترتبط بها. وبعض أعضائها مطلوبون بالفعل من قبل المحاكم في قضايا يواجهون فيها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا. وتم إطلاق استدعاء للشهود من أجل جمع كل المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى اعتقالهم.
علاوة على ذلك، يشتبه في تورط الشبكة المفككة في عدة حالات تتعلق بإطلاق النار. علما أن عدد الأسلحة النارية والذخائر التي ضبطتها الشرطة الإسبانية كبير. وكان من المفترض أن تتطور هذه الشبكة من سبتة ومليلية، حيث يتعاون موردو الأسلحة بالفعل مع شبكات الهجرة غير الشرعية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا