بحضور شخصيات قضائية وازنة .. جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بوجدة

انعقدت، أمس الخميس، بمحكمة الإستئناف بوجدة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.

و جرت هذه الجلسة الرسمية بحضور، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد معاذ الجامعي، وممثلي كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين مدنيين وعسكريين.

و أكد خالد بنكيران، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة، أن عقد هذه الجلسة الرسمية يُعَتَبَر فرصة لاستعراض نتائج أنشطة المحكمة ومحاكمها الفرعية خلال عام 2023، وتقديم خطة العمل للعام 2024، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تؤثر على تحقيق الكفاءة القضائية.

و أضاف المتحدث نفسه، أن هذا الأمر يتعلق أيضاً بتسليط الضوء على الإجراءات التي تتخذها المحكمة في مجال التفتيش التسلسلي والتدريب المستمر للقضاة، بهدف مواكبة التطورات والتشريعات، خاصة في مجال العدالة، وتحقيق توحيد الجهود في العمل القضائي.

و بهذا السياق، تم تسجيل أكثر من 150,520 قضية خلال عام 2023 في محكمة الإستئناف والمحاكم الأخرى التابعة لهذه الدائرة القضائية، وقد سُجِّلَ أيضًا أكثر من 28,149 قضية متبقية من عام 2022، مما يؤدي إلى إجمالي يتجاوز 178,669 قضية، ومن بينها، تمت محاكمة 156,700 قضية، بنسبة تصفية تجاوزت 87 في المائة.

من ناحيته، أشار مصطفى يرتاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، إلى أن عقد هذه الجلسة يأتي في سياق يتسم بتحولات عميقة تشهدها السلطة القضائية، حيث يتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرئيسية في مجال العدالة، وأبرز منها مشروع مراجعة مدونة الأسرة، وبدء تنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

و في تصريح إعلامي له بعد انتهاء الجلسة، قال المتحدث نفسه : “نحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى هذه النيابة العامة، وذلك بفضل تعاون جميع المتدخلين المعنيين، بالإضافة إلى البرنامج المشترك للعمل الذي تم وضعه بهدف استعادة ثقة المواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام العدالة.”

و في سياق حديثه حول النشاط العام للنيابة العامة بالدائرة القضائية لوجدة، أشار السيد يرتاوي إلى أن إجمالي الشكايات المسجلة في محاكم الدائرة القضائية حتى نهاية دجنبر 2023 بلغ 27,549 شكاية، مع نسبة تصفية تتجاوز 100 في المائة، وفيما يتعلق بالمحاضر، تم تسجيل حوالي 101,050 محضرًا في عام 2023، حيث تم إنجاز 100,289 محضرًا، بنسبة إنجاز تتجاوز 99 في المائة.

و فيما يتعلق بالإعتقال الإحتياطي خلال عام 2023، أكد الوكيل العام للملك أن إجمالي الأشخاص الذين قدموا أمام النيابة العامة في هذه الدائرة القضائية بلغ 27,933 شخصًا، حيث تمت إحالة 3,806 منهم إلى حالة الإعتقال، مما يشكل نسبة اعتقال تبلغ 13.6 في المائة.

و فيما يتعلق بزيارات أماكن الإعتقال والوضع رهن الحراسة النظرية، أوضح أن أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية قاموا خلال عام 2023 بـ 1,355 زيارة لمخافر الشرطة والدرك الملكي، و18 زيارة لمستشفى الأمراض العقلية، و66 زيارة للسجن المحلي.

و أشار المسؤول القضائي إلى محاور العمل المخطط لها في هذه النيابة العامة خلال السنة القضائية 2024، ويتناول هذا العمل تعزيز النجاعة القضائية، وتسوية جميع أنواع المخلفات قبل نهاية شهر أبريل 2024، وتحقيق رقمنة القضايا، وتحسين إجراءات الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بمبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية في هذه النيابة العامة.

و بهذه المناسبة، تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على بعض قضاة وموظفي هذه المحكمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا