أعلنت مالي رسميًا إنهاء “اتفاق الجزائر” للسلام، الذي تم توقيعه في عام 2015، نتيجة لتحول بعض حركات الطوارق الموقعة على الاتفاق إلى كيانات “جهادية وإرهابية”.
و جاء هذا الإعلان في بيان صدر عن السلطات العسكرية الانتقالية، حيث اتهمت الجزائر باتخاذ “مواقف عدائية”.
و أعلن وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية، العقيد عبد الله ميغا، أن اتفاق الجزائر للسلام قد انتهى بشكل فوري.
و في هذا السياق، اعتبرت الحكومة المالية بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق أنها أصبحت إرهابية وتواجه المسائل القانونية في مالي بسبب تورطها في أعمال إرهابية.
و أكدت الحكومة المالية أن الوساطة الدولية لم تكن قادرة على ضمان الإمتثال لالتزامات الجماعات المسلحة الموقعة، مع اتهامها للجزائر بمحاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، وفي تاريخ 24 فبراير 2023، قدمت الحكومة الانتقالية شكاوى رسمية إلى الحكومة الجزائرية بصفتها رئيسة الوساطة الدولية.
و في تطورات أخرى، اتهمت باماكو الجزائر بالقيام بأعمال عدائية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، معتبرة أن الجزائر تسعى لفرض فترة انتقالية وتستضيف شخصيات مناوئة للسلطة الانتقالية، ودعت الحكومة المالية الجزائر إلى وقف أعمالها العدائية فورًا.
و أشارت الحكومة المالية إلى اليد الخفية للسلطات الجزائرية في فرض فصل خاص بمالي في الوثيقة الختامية لقمة حركة عدم الانحياز في كمبالا بأوغندا، داعية الجزائر إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمالي والالتزام بالحلول السلمية.
المصدر : فاس نيوز ميديا