أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الإثنين 29 يناير 2024، أن جلالة الملك محمد السادس قد وافق على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين في عدة محاكم، وذلك في إطار الدورة الثانية من عام 2023.
و استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد، حيث قدّم لهم التهاني بمناسبة حصولهم على الثقة الملكية، وأعرب عن أمله في أن يكونوا عند حسن ظن جلالته، وقد نقل لهم توجيهات المجلس الأعلى، مؤكدًا على الآمال والتطلعات الكبيرة التي يضعها المجلس في جهودهم لتعزيز العدالة والنهوض بالأمور القضائية في المحاكم التي تم تعيينهم فيها.
و حث عبد النباوي المسؤولين القضائيين الجدد على بذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الأهداف، وتبني مبادرات مستهدفة تعزز تنفيذ العدالة وتوفير شروط عادلة للمحاكمات، مع التأكيد على احترام الآجال المعقولة لفحص القضايا وتنفيذ الأحكام، وشجعهم على المشاركة الفعّالة في مشروع التحول الرقمي، مع التركيز على تحقيق الكفاءة القضائية والاستمرار في الجهود التوجيهية والتوعية في سياق تطوير النظام القضائي.
و ذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن : “هذه التعيينات همت 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، منها ثلاثة رؤساء أولون لمحاكم الاستئناف، ورئيسان أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، ورئيسات أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، ووكيلة عامة لمحكمة استئناف تجارية، وسبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، ورئيسان لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، وخمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، وخمسة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكيلتان للملك لدى محكمتين تجاريتين”.
و كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن : ” ثلاثة مناصب مسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات، كما أن أربعة عشر قاضيا قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، من بينهم قاضيتان اثنتان”.
و ذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه : “سيتم قريبا تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين في المحاكم المعنية، ومن بينها أربع محاكم محدثة: محكمتا الاستئناف الإداريتان بفاس وطنجة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة”.
المصدر : فاس نيوز ميديا