انتباه .. هادي آخر فرصة للمنتخبين للتصريح بممتلكاتهم قبل بدء مسطرة العزل

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن بدء عملية تجديد التصاريح الإجبارية للممتلكات، التي يتعين على منتخبي المجالس الترابية والغرف المهنية تقديمها كل سنتين، على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، ابتداءً من فاتح فبراير 2024، وستستمر طوال هذا الشهر.

و يأتي ذلك استنادًا إلى القانون الذي يفرض التصاريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

و قدم المجلس وسيلة إلكترونية للملزمين تتيح لهم حجز موعد في المجالس الجهوية للحسابات، مع مراعاة النطاق الجغرافي لكل مجلس، لتقديم تصاريحهم وفقًا للمتطلبات القانونية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد التصاريح المودعة في المحاكم المالية منذ عام 2010 حتى 31 أكتوبر 2023 بلغ 45648 تصريحًا.

و تتوزع هذه التصاريح بين 396068 تصريحًا للموظفين والموظفات العموميين، ما يعادل 88%، و48537 تصريحًا للمنتخبين في المجالس المنتخبة و الغرف المهنية بنسبة 11%، أما التصاريح المتعلقة بفئات أخرى، فتمثل نسبة 1%، بحوالي 6043 تصريحًا، يشملون حوالي 166 ألف شخص مسجلين في قوائم الملزمين.

و توضح التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات للسنوات 2022 و2023 أن فئة الموظفين والموظفات العموميين تشكل المصدر الرئيسي للتصاريح المودعة، حيث تسهم بنسبة 88%، بينما تشارك فئات أخرى بنسبة 12%، ويوضح التقسيم أن 86% من التصاريح تودع في المجالس الجهوية، بينما يبلغ نسبة التصاريح المودعة في المجلس الأعلى للحسابات 14%.

تجدر الإشارة إلى أن تقديم التصاريح المتعلقة بفئة المنتخبين في المجالس الترابية و الغرف المهنية يتم حصرياً في المجالس الجهوية للحسابات، بينما يتم إيداع التصاريح المتعلقة بالفئات الأخرى في المجلس الأعلى للحسابات.

و تشهد عمليات تقديم التصاريح ارتفاعًا خلال السنوات التي تتزامن مع موعد التجديد الدوري للتصريح بالممتلكات على رأس كل ثلاث سنوات بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين، وكل سنتين بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

المصدر : فاس نيوز ميديا