فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
ترأس خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، مرفوقًا بغيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، و حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و محمد الإدريسي الملياني المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، مراسيم توقيع اتفاقية إطار للشراكة في الرباط، أمس الجمعة، تهدف إلى تنسيق وتبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية في المؤسسات الصحية.
و يأتي توقيع هذه الإتفاقية الإطار للشراكة في إطار الدينامية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، والتي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى إصلاحها وإعادة هيكلتها بما يضمن تنفيذاً سليماً وفعّالاً لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تندرج في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، وتحديداً الركيزة الرابعة التي تركز على رقمنة القطاع الصحي، ذلك لإنشاء منظومة معلوماتية متكاملة تجمع وتعالج وتستفيد من جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالمنظومة الصحية.
و تروم هذه الاتفاقية تحديد إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها، وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، وكذا تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص؛ بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة مختلف القطاعات.
و تهدف هذه الحلول إلى تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية وتوفير الولوج السلس إلى ملفاتهم الطبية عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية.
كما تتوخى هذه الحلول تعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.
و قد تعهدت جميع الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية الإطار للشراكة، كل في مجال اختصاصاته، بالتعاون بشكل فعال ومشاركة المعلومات الأساسية بشكل استباقي مع جميع الأطراف، إضافة إلى الالتزام بتنسيق التعاون الجماعي لبناء الحلول بشكل مشترك، لضمان تكامل سلس وفعال ومتسق، لصالح المرضى، ومهنيي الصحة، ومنظومة الصحة الرقمية بأكملها، فضلا عن توفير الشروط والظروف المثلى لتنفيذ جميع بنود هذه الاتفاقية، والتواصل بطريقة منسقة ومشتركة للإعلام والتحسيس وإشراك الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الصحية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
