فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
في خبر يعكس قوة وصمود الاقتصاد المغربي، بلغت التحويلات المالية التي قام بها المغاربة المقيمين بالخارج 115.15 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 110.72 مليار درهم في العام السابق له، بحسب مكتب الصرف. ويشير ذلك إلى ارتفاع بنسبة 4% مقارنة مع شهر ديسمبر 2022، مما يعد مؤشرا إيجابيا على الثقة والاستقرار في الاقتصاد المغربي.
تعتبر التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في المغرب وتلعب دورا حاسما في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو الاقتصادي. وتعكس الزيادة في حجم التحويلات الثقة المتزايدة والعلاقات القوية بين المغاربة المقيمين بالخارج ووطنهم.
وبالإضافة إلى ذلك، سجل الميزان التجاري في الخدمات فائضاً بنسبة 16.3% خلال العام الماضي بقيمة 134.69 مليار درهم. ويعكس هذا الفائض تحسنا في القدرة التصديرية للمغرب وزيادة الطلب على الخدمات المغربية في الأسواق العالمية.
ويعزى هذا الارتفاع في الميزان التجاري إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 15.8% إلى 260.66 مليار درهم مقارنة بـ 225.14 مليار درهم في عام 2022. وتجاوزت الصادرات الواردات بنسبة 15.2%، حيث بلغت قيمة الواردات 125.97 مليار درهم مقابل 109.33 مليار درهم في العام السابق. سنة.
وتعكس هذه الأرقام قوة وتنوع الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وتساهم الصادرات في دعم القطاعات الرئيسية في المغرب مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مما يوفر فرص العمل ويعزز النمو الاقتصادي.
الأثر الاقتصادي للتحويلات المالية والفائض التجاري
تلعب التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج دورا هاما في الاقتصاد المغربي. وفيما يلي بعض الآثار الاقتصادية لهذه التحويلات والفائض التجاري:
تعزيز الاحتياطيات الأجنبية: تساهم زيادة حجم التحويلات المالية في نمو الاحتياطيات الأجنبية في البلاد. وتعتبر الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا هاما على قوة الاقتصاد وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية. ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يوفر الاستقرار والثقة في الاقتصاد المغربي.
تحفيز الاستهلاك الداخلي: غالبا ما تذهب التحويلات المالية التي تتلقاها الأسر المغربية من الخارج نحو الاستهلاك، مما يحفز الطلب المحلي ويدعم المقاولات المحلية. ويؤدي زيادة الاستهلاك المحلي إلى النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل: تعتبر التحويلات المالية بمثابة شريان حياة للعديد من الأسر في المغرب، وخاصة في المناطق الريفية. وتساعد هذه الأموال على التخفيف من حدة الفقر والحد من عدم المساواة في الدخل من خلال توفير دخل إضافي وتحسين مستويات المعيشة.
دعم الاستثمار وريادة الأعمال: يختار بعض المغاربة المقيمين بالخارج استثمار تحويلاتهم المالية في مختلف قطاعات الاقتصاد المغربي. ويساهم هذا الاستثمار في خلق فرص العمل والابتكار وتطوير الصناعات المحلية. كما أنه يشجع ريادة الأعمال وتأسيس أعمال تجارية جديدة.
تعزيز الشمول المالي: غالبا ما تنطوي التحويلات المالية على استخدام القنوات المصرفية الرسمية، مما يعزز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية لكل من المرسلين والمتلقين. وهذا يساعد الأفراد والأسر على بناء الاستقرار المالي والحصول على الائتمان للاستثمار أو لتلبية الاحتياجات الشخصية.
وفي الختام، فإن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وفائض الميزان التجاري لهما آثار اقتصادية كبيرة على الاقتصاد المغربي. وتساهم هذه التدفقات المالية في تكوين الاحتياطيات الأجنبية، وتحفيز الاستهلاك المحلي، والحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل، ودعم الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز الشمول المالي. وينبغي للحكومة المغربية أن تستمر في تشجيع ودعم السياسات التي تسهل وتعظيم فوائد هذه التحويلات من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
