بيان المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين

في إطار مواكبته لمختلف التطورات والمحطات التي يعرفها إعداد مشروع النظام الأساسي، يتابع المجلس الوطني للنقابة باهتمام كبير حجم التذمر والاستياء والغضب الذي بات يسري وسط المتصرفين التربويين، بعد سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة؛ ابتداء من شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)، وهو ما يعتبر تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي، مرورا بتقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب مع قيمة تكوينات المتصرف التربوي وخبراته المتعددة، وضدا على مبدأ انسجام مجالات الاشتغال مع التكوين الأساس، ووصولا إلى التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، واللتان تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار؛ وهو ما يعتبر استفزازا وانتقاصا من كرامة المتصرف التربوي، وتبخيسا للمجهودات الجبارة التي يقوم بها، والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، مضحيا، في سبيل ذلك، ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل.
إن المجلس الوطني للنقابة المنعقد يوم الأحد 4 فبراير 2024، وهو يتابــع بقلق واستغـراب شديديـن استمرار الوزارة
في تجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين، يسجل مايلي:
الاعتزاز بالأدوار الطلائعية للمتصرفين التربويين في الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وتنزيل مشاريع الإصلاح؛
ويشهد على ذلك الانخراط الكبير في إنجاح تنزيل الخطة الوطنية للدعم التربوي واستدراك زمن التعلمات؛
تجاهل مقترحات النقابة حول مشروع النظام الأساسي، ويعتبره تراجعا عن المنهجية التشاركية وإقصاء ممنهجا؛
تكريس مسلسل التناقض عبر إعطاء صلاحيات تقييم مردودية المؤسسة التعليمية لفئات تعتبر متدخلة ومسؤولة عن مؤشرات الجودة ومستوى المردودية (تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ: 14 مارس 2022 الصفحة 1474)؛

سيادة حالة من التوتر والاحتقان في أوساط المتصرفين التربويين، نتيجــة ســوء تدبير ملفهم، مما ينذر بعواقـب وخيمــة
على منظومة التربية والتكوين؛
التهميش المقصود لإطار المتصرف التربوي بإيعاز من جهات وأطراف متربصة.

وإذ يندد المجلس الوطني ويستنكر تلكؤ وتماطل الوزارة في الاستجابة لمختلف المطالب التي يحذر من تداعيات ومخاطر تجاهلها، أو التراخي في شأنها، فإنه يجدد المطالبة بـ :
أخذ مقترحات النقابة بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود؛
الإسراع بتصحيح المادتين 22و28 من مشروع النظام الأساسي؛
عدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
التعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين.
وأمام تعنت الوزارة الوصية ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، تدعو النقابة مناضلاتها ومناضليها، وعموم المتصرفين التربويين إلى استخلاص العبر والالتفاف حول إطارهم الصامد “نقابة المتصرفين التربويين” والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي دفاعا عن كرامتهم، وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم، وتحقيقا لمطالبهم العادلة والمشروعة، وتعلن:
عاشت نقابة المتصرفين التربويين، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة.
وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.

عن موقع: فاس نيوز ميديا