الحسن الداكي في دورة تكوينية حول البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب: “حقوق الإنسان تشكل أولوية للنيابة العامة”

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن المغرب قام بمواكبة انضمامه إلى اتفاقية مناهضة التعذيب بسلسلة من الإصلاحات لتحقيق التزاماته الناتجة عن هذه الاتفاقية، وخاصة على صعيد التشريعات الوطنية التي شهدت تحديثا مستمرا لضمان دمج أحكام هذه الاتفاقية في نصوصها.

و خلال كلمته في دورة تدريبية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، التي عُقدت أمس الاثنين في مراكش، أشار الداكي إلى أن دستور سنة 2011 يمثل أحد أبرز هذه الإصلاحات، حيث جعل من واجب الدولة تضمين الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها في نصوص الدستور والقوانين الوطنية، مؤكدا على أهمية توافق التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات.

و أضاف أن منذ اعتماد دستور 2011 الذي قوبل بتعزيز الحماية لحقوق الإنسان، كان الملك محمد السادس يولي اهتماما خاصا لتنزيل مقتضياته من خلال التوجيهات، مشيرا إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 75 لإعلان الحقوق الإنسان في 7 دجنبر 2023.

و أكد الداكي على جهود رئاسة النيابة العامة في الاعتماد على الوسائل الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته، وذلك تزامنا مع تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي، مشيرا إلى أهمية موضوع حقوق الإنسان في أولويات النيابة العامة منذ إنشائها، ومشيرا إلى برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2020.

و أشار الداكي إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية في إطار جهود النيابة العامة لمواكبة انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز استجابته لآليات الأمم المتحدة في هذا المجال، بهدف تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يلتزم بها المغرب.

المصدر : فاس نيوز ميديا