أرباب ومدربي السياقة وقانون السير يُطالبون بإصلاحات عاجلة وجدرية في سياق السلامة الطرقية بالمغرب +(بلاغ)

المنظمة الديمقراطية للشغل

---

المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعدد الوسائط
**
أرباب ومدربي السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية وشركات نقل المستخدمين
18 فبراير 2024. اليوم الوطني للسلامة الطرقية.
“لازال المغرب يعتلي أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم،”
تعتبر حوادث السير من أخطر وأشد الأضرار على المجتمعات، لما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية ثقيلة ، وخسائر في الأرواح، لاسيما بين الشباب الى جانب عدد من التبعات المؤلمة والأثار الصحية خاصة ما تخلفه من حالات العاهات المستدامة. فرغم كل الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها بلادنا للحد من حوادث السير ، من خلال تحسين جودة الطرق وصيانتها وتوسيع شبكة الطرق السيار السريعة و تحسين مستوى السلامة عليها، وجعل طرقنا أكثر أمنا و تطوير عمل مدارس تعليم و تدريب على السياقة ، بإدخال مواد نظرية تدرس من طرف مدرسين حضوريا وفق نمودج رسمي ، و ترتكز على نهج السلامة والوقاية ، كما تعمل الإستراتيجية على تشجيع وتعبئة جميع المواطنين والمواطنات والسلطات العمومية و والسائقين المهنيين على المشاركة في إنقاذ الأرواح . الا ان المغرب لازال يحتل أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم ، حيث تزهق أرواح قرابة 3500 شخص سنويا ويتعرض ما بين 12 الف و15 الف شخص لإصابات خطيرة ، علما ان العديد منهم يصبح معاقا ، أي بمعدل 10 وفاة و33 إصابة خطيرة يوميا ، وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث السير في خسائر اقتصادية فادحة ومٱسي اجتماعية مؤلمة بسبب العجز والاعاقة ، حيث تكلف الدولة ما يزيد عن 20 مليار درهم ؛ أي ما يقارب 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع ذلك الى أسباب مختلفة كالافراط في السرعة أوالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أوالقيادة تحت تأثير النعاس والإرهاق، أو استعمال مركبات مهترئة او غير صالحة او حتى مرخصة للنقل ،. في نقل العمال والعاملات الى المعامل او الضيعات الفلاحية او الاوراش البناء ……. ويتم قتلهم في حادثة سير مروعة كما يقع في شمال المغرب وسوس ماسة . ، فضلا عن اخطاء. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أوعدم ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات والسيارات ، أوعدم استخدام حزام الأمان، ، أوإهمال صيانة السيارة خصوصاً مراقبة صلاحية الإطارات، وعدم متابعة أحوال الطقس وتحذيراته، وعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء الضباب، والتوقف المفاجئ، او التوقف في مكان ممنوع. وغيرها من الأخطاء الفادحة التي تتسبب في وقوع حوادث مأساوية قاتلة؛ ويحتل المغرب اليوم أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم. وهو ما يستدعي بالفعل. يقضة والقيام بتدابير. وإجراءات استعجالية. تتمتل في :
✓ إعادة النظر في السياسة المتبعة في السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير على مستوى تخطيط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها، واعتماد الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق، وتحسين السلامة الطرقية وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية للحد من المنحى التصاعدي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة، وتكثيف التوعية وتكامل الأدوار المختلفة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتلعب دوراً كبيراً في الحد من نزيف الأرواح على الطرق.
✓ إعادة النظر في دور ومهام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب التي ابانت عن ضعف برامجها ومشاريعها للتوعية والتربية على السلامة الطرقية و تفتقر الى برامج حقيقية للتربية الطرقية واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية رغم الميزانية الضخمة المخول لها سنويا وهو ما أكده التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الدي اماط اللثام عن مجموعة من الاختلالات التي تعيش على وقعها هذه المؤسسة الحكومية و لم تحقق برامجها ونفقاتها أية فعالية على أرض الواقع ما يتسبب في خسارة لخزينة في مبالغ مالية مهمة وتتخذ قرارات انفرادية دون استشارة المهنيين ودراسة الجدوى واليوم تبحت أيضا عن صفقة جديدة لما يسمى منصة للتكوين
✓ منع وتشديد العقوبات على المركبات الغير المرخصة لنقل العمال والعاملات الى المعامل والضيعات الفلاحية وحجزها بشكل نهائي تطبيق القواعد الخاصة بالحدود القصوى للحمولات.
✓ بناء وتجهيز أماكن الاستراحة على جميع الطرقات الكبرى تكون أكثر أماناً وسلامة وتزويدها المطاعم والمراحيض والمساجد والهواتف وسيارات الإغاثة وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعافات الأولية، للمساهمة في خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث، والقيام بجولات المراقبة ولتفتيش الطرق الرئيسية والطرق السيار من اجل الصيانة
✓ تحيين التشريع والمراقبة الطرقية وتحسين الإسعافات الأولية المقدمة لضحايا حوادث السير قبل نقل المصابين لمصالح المستعجلات في إطار مراكز صحية للطرقات الكبرى
√ تطوير أساليب التدريب النظرية والعملية لتعليم السياقة بأساليب حديثة تتلاءم و المعايير العالمية الخاصة بالسلامة الطرقية، وشروط فتح مدارس تعليم السياقة، ومضمون برامجها، ومدى امتلاكها للوسائط التعليمية الحديثة، وذلك باشراك المهنيين أرباب وأساتذة تعليم السياقة وضمنهم المنظمة الديمقراطية أرباب ومدربي السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية وشركات نقل المستخدمين، وتقديم الدعم التقني وقروض دون فوائد لشراء سيارات ومركبات تعليم السياقة وتجهيز أماكن التداريب
✓ اشراك المدارس والأسر والمجتمع المدني والاعلام الوطني في التوعية لضمان السلامة الطرقية وتعزيز دور اللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية لتحسين مردودية نظام المراقبة وجودة وفعالية الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)،

المنظمة الديمقراطية للشغل
الرباط في 16 فبراير 2024
علي لطفي

المصدر : فاس نيوز ميديا