سجن العرجات : “محمد زيان أنهى إضرابه عن الطعام بشكل نهائي و ادعاءات ابنه ومحامه في نفس الوقت خطيرة سيتابع بسببها قضائيا”

أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أن السجين (م.ز) قد قرر بشكل نهائي إنهاء إضرابه عن الطعام. وأشارت الإدارة إلى أنه قدم إشعارًا مكتوبًا يوم الجمعة الماضي بختم إضرابه عن الطعام، مؤكدةً أنه لم يكن مجرد تعليق للإضراب.

في بيان توضيحي صادر عن إدارة المؤسسة، تم الرد على البلاغ الذي أُصْدِرَ من قبل عائلة السجين وكذلك تصريحات محاميه بشأن تعليق السجين المعني لإضرابه عن الطعام مؤقتًا وتناوله كميات قليلة من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية، حيث أكدت الإدارة أن السجين المذكور قدم إشعارًا مكتوبًا بفك إضرابه عن الطعام، وليس تعليقه، وأن ذلك جرى يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهذا ما تم التأكيد عليه في البلاغين السابقين الصادرين عن المؤسسة.

و أكد بلاغ المؤسسة أن المعني بالأمر قد أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، ولم يكن ذلك استجابة لمناشدة أي جهة أخرى، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علماً أن المعني بالأمر قد فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.

و أضاف البيان أن رئيس المرصد المغربي للسجون، بالاشتراك مع أعضاء آخرين منه، قاموا بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته يوم الاثنين 19 فبراير 2024، حيث تزامنت مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، حيث أكد خلال اللقاء أن قراره بفك إضرابه عن الطعام، الذي لم يستمر سوى لمدة 16 ساعة، جاء نتيجة لاعتبارات صحية ودينية.

أما بخصوص ادعاء محامي السجين بأن هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته، فقد اعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أن هذا الادعاء خطير يتطلب متابعته قضائيًا، و أوضحت الإدارة أن المراقبة الإلكترونية في المؤسسات السجنية تخص الممرات ولا تشمل الزنزانات، وبالتالي فإن ادعاء سحب الكاميرات من زنزانة السجين لا أساس له، وأشارت إلى أن الادعاء بأن السجين لا يتناول إلا القليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية هو كذب وافتراء، حيث يتناول السجين وجباته الغذائية بالكامل وبانتظام.

و خلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أنها “إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية”.

المصدر : فاس نيوز ميديا