أدانت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالمدينة مالك ومدير مدرسة خاصة متخصصة في الدروس الخصوصية في طنجة بالمنسوب إليه، حسب ما أوردته صحيفة الأخبار الناطقة بالعربية في عددها الصادر يوم الجمعة 23 فبراير. وحكمت عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على طلاب قاصرين.
وحاول المتهم الدفاع عن نفسه من خلال إنكار التهم الموجهة إليه، بل وطرح الحجة القائلة بأن زوجته تلاعبت بالفتيات الصغيرات لتشجيعهن على التشهير به. لكن الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق كشفت خداعه. ويتضح من التحقيقات أن الرجل استغل منصبه في السلطة لاستدراج فتيات مراهقات إلى منزله والاعتداء عليهن جنسيا، مستغلا غياب زوجته التي تعمل أيضا في المؤسسة.
وكان اكتشاف الزوجة صورا فوتوغرافية فاضحة وضع حداً لأي محاولة للإنكار من جانب المتهم. وبعدها تقدمت زوجته على الفور بشكوى إلى السلطات المختصة، مما أثار سلسلة من التنديدات من جانب الآباء الآخرين. وقام أحد الآباء، بالتنسيق مع معلمة وزوجة المتهم، بجمع أدلة إضافية من خلال تسجيل محادثات قام فيها الأخير بالتحرش العلني بطالبة عبر تطبيق الواتساب.
وأجرت الشرطة تحقيقا دقيقا للتأكد من صحة العناصر التي تم جمعها. وقد واجه المتهم خطورة تصرفاته أمام النائب العام للملك، ثم أمام قاضي التحقيق، رغم إنكاره المستمر. وأخيرا، أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بطنجة حكما نهائيا، بالحكم على الرجل بالسجن لمدة 12 سنة، وفقا للجسامة التي تقتضيها مثل هذه الجرائم الشنيعة (الاتجار بالبشر) واستغلال القاصرين.
عن موقع: فاس نيوز ميديا