انعقد و تحت شعار:” تنظيم حزبي قوي خدمة لقضايا الوطن و الأمة” المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بفاس دورته الثانية، دورة طوفان الأقصى ، أول أمس الأحد، و قد تميزت هذه الدورة بتنظيم جلسة افتتاحية مفتوحة للعموم عرفت حضورا مميزا، و أطرها كل من : د.عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، و ذ. محمد خي نائب الكاتب الإقليمي للحزب، حيث ركز في كلمتيهما على السياقات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية التي تنعقد فيها دورة المجلس الإقليمي.
و شكلت أشغال هذا المجلس، بحسب بلاغ توصلت فاس نيوز بنسخة منه، فرصة لأعضائه وعضواته للتعبير عما يشعرون بما سموه بــ “الآلام” جراء استمرار العدوان الغاشم للكيان الصهيوني على قطاع غزة، و فظاعة الجرائم المرتكبة في حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين من طرف هذا العدو متحديا كل القوانين والعهود الدولية بغطاء و دعم من الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الدول الغربية، في ظل عجز من الدول الإسلامية و العربية عن اتخاذ أي مبادرة أو موقف قوي لإيقاف العدوان.
و سجل المجلس بكل اعتزاز البطولات والملاحم التي تسجلها المقاومة الفلسطينية في ردع الاحتلال، و تكبيده خسائر عسكرية جسيمة غير مسبوقة.
و في إطار تقييمهم لأداء مختلف الهيئات المجالية للحزب بالإقليم، بحسب البلاغ، سجل أعضاء المجلس الدينامية الإيجابية التي يعرفها عمل الحزب بفاس، حيث وقف أعضاء المجلس على انتظام وجودة أداء هيآته, والمستوى المتميز للأنشطة المنظمة التي تساهم في تأطير المواطنين والمواطنات، وتساهم في تقديم صورة جيدة عن العمل السياسي الجاد وتصحيح صورته لدى المواطنين والمواطنات، وإقناعهم بضرورة انخراطهم في هذا المجال، لما في ذلك من نفع على الوطن والمواطنين، وقطع الطريق على مرتزقة السياسة والمسيئين لها، والتصدي إلى كل ما من شأنه أن يبخس من العمل السياسي ويفرمل تطور الديمقراطية المحلية.
و وقف أعضاء المجلس عند واقع المشهد السياسي المحلي بمدينة فاس، و بعد تثمينهم لأداء منتخبي الحزب من خلال قيامهم بأدوراهم الترافعية حول مصالح المدينة و الساكنة، مستغربين في نفس الوقت استمرار بعض مهندسي مهزلة الثامن شتنبر في محاولاتهم المكشوفة للتحكم في بعض الكائنات السياسية وضبط إيقاع عملها وتموقعها والتنسيق بين هذه المكونات قصد استمرار تواجدها المصنوع والهش، و الذي لن يغطي حالة الارتباك والارتجالية التي تعيشها مكونات الأغلبية المدبرة لشؤون المدينة، حيث الفشل والتدبير خارج القانون هما الصفتان الملازمتان لعمل مجلس جماعة فاس، ومجالس مقاطعاتها، وما عدم تأشير سلطات المراقبة الإدارية على ميزانية جماعة فاس للسنة الثانية على التوالي، و تدني خدمات القرب بالمدينة، والفوضى التي أصبحت تعرفها جميع المرافق الجماعية، إلا أكبر دليل على هذا الفشل، إضافة إلى غياب مبادرات أو إجراءات من شأنها أن تساهم في الإنعاش الاقتصادي والتنموي بالمدينة، و تراكم ما عرفته المدينة من عمل جبار في هذا المجال خلال الولاية الانتدابية السابقة التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية والتي لازالت ثمارها مستمرة حتى الآن وتلمسها الساكنة.
كل ذلك يضاف إليه حجم “الفساد الإداري” و “المالي” الذي سجل في صفوف مكونات الأغلبية والفضائح السياسية التي سقط فيها خريجو الثامن من شتنبر، مما جعل مدينة فاس تستغيث وهي في حاجة إلى كل أبنائها وبناتها الجادين الغيورين قصد إنقاذها وتصحيح المسار ، إذ أضحى واضحا أنها أصبحت في أياد غير آمنة.
وبناء على ما سبق خلصت أشغال المجلس الإقليمي إلى ما يلي:
- تثمين المواقف الصادرة عن الأمانة العامة للحزب بخصوص دعم القضية والمقاومة الفلسطينية؛
- دعوة جميع الهيآت المدنية والسياسية والقوى الحية إلى مواصلة الاستمرار في دعم كل أشكال التضامن ونصرة القضية الفلسطينية؛
- تسجيل استمرار حالة الارتباك والارتجالية للفاعل الحكومي في تدبير الشأن العام خاصة على المستوى الاقتصادي والقطاعات الاجتماعية؛
- تحميل المسؤولية للأغلبية التي تدبر جماعة فاس في الفشل الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي؛
- التأكيد على التدهور الكبير الذي تعرفه خدمات القرب بالمدينة كنتيجة حتمية للفشل الذي وصلت إليه الأغلبية التي تدبر جماعة فاس؛
- الرفض المطلق لمنطق الغنيمة والانتهازية، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في إدارة شؤون المدينة؛
- التنبيه إلى استمرار رئيس المجلس في تدبير شؤون الجماعة خارج القانون وعدم الحرص على مصالح الجماعة؛
- دعوة الجهات المختصة قصد تفعيل القانون لحماية المؤسسات وصون المصالح والمرافق والخدمات العامة؛
- استنكار المحاولات المتكررة لضبط المشهد السياسي، وصنع نخب سياسية محلية مشوهة، تسيء إلى العمل السياسي الجاد الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الديمقراطية المحلية؛
- تجديد الدعوة لكل الغيورين والفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين والمهنيين إلى التعبئة الشاملة قصد إنقاذ مدينة فاس، والانخراط الجماعي في مبادرة جماعية قادرة على تحقيق هذا الهدف.
عن : حزب العدالة والتنمية بفاس
المصدر : فاس نيوز ميديا